احتيال قروض السيارات يتفاقم... خسائر تفوق القروض الأخرى بأضعاف

كشفت دراسة حديثة صادرة عن وكالة TransUnion أن الخسائر الناتجة عن الاحتيال في قروض السيارات تفوق بشكل كبير خسائر الاحتيال في بطاقات الائتمان أو القروض الشخصية، ما يسلّط الضوء على المخاطر المتصاعدة في سوق الإقراض لشراء السيارات.

وأوضحت الوكالة أن متوسط خسارة الاحتيال في قرض السيارة يزيد 21 مرة عن متوسط خسارة الاحتيال في بطاقة الائتمان، كما أنه يفوق بستة أضعاف الخسائر المسجلة في القروض الشخصية غير المضمونة، وفقًا لتحليل أُجري على أداء القروض بعد عامين من منحها في عام 2023.

ويرجع السبب الرئيسي لهذه الفجوة الكبيرة إلى أن قروض السيارات عادة ما تكون أكبر من القروض الشخصية أو أرصدة بطاقات الائتمان، بحسب التحليل الذي أعدّه ساتيان ميرشانت من TransUnion.

وأشار التقرير إلى أن قروض السيارات الخاصة بالمقترضين ذوي التصنيف الائتماني الممتاز "السوبر برايم" شهدت أيضًا ارتفاعًا في الخسائر الاحتيالية، سواء من حيث القيمة الإجمالية أو النسبة المئوية، مقارنة بالقروض الأخرى الممنوحة لعملاء بنفس الدرجات الائتمانية. ويعزى ذلك إلى تطور أساليب الاحتيال التي تمكّن المحتالين من الوصول إلى قروض سيارات ضخمة مخصصة للعملاء الموثوقين.

ومن أبرز الأساليب الاحتيالية التي رصدها التقرير “غسل الائتمان”، وهي عملية تُستخدم لتزوير وتحسين السجل الائتماني بشكل مصطنع مثل تقديم بلاغات كاذبة بسرقة الهوية بغرض الحصول على قروض أكبر وبفوائد أقل. وقد ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في انتشار هذه الظاهرة من خلال تبادل المستخدمين لطرق الاحتيال فيما بينهم بحسب بلومبيرغ.

كما لفتت الدراسة إلى تصاعد استخدام “الهويات الاصطناعية”، وهي مزيج من بيانات حقيقية ومزيفة تُستخدم لإنشاء هوية وهمية للحصول على قروض غير مستحقة.

وتأتي هذه النتائج في وقتٍ تزايدت فيه المخاوف بشأن سوق السيارات الأميركي بعد إفلاسات محدودة لكن بارزة في القطاع، بينما يرتفع معدّل التعثر عن السداد بين المقترضين من ذوي الدخل المنخفض إلى مستويات قياسية، ما يعزز المخاطر في سوق الإقراض.