افتتحت كندا جسر «غوردي هاو» الدولي الرابط مع الولايات المتحدة، في مشروع بقيمة 6.4 مليارات دولار يهدف إلى تعزيز التجارة وحركة النقل. وجاء الافتتاح وسط توتر سياسي بعد فرض واشنطن رسوماً جمركية جديدة على السلع الكندية.
افتتحت كندا جسر جوردي هاو الدولي الذي تبلغ كلفته مليارات الدولارات، وسط توتر تجاري مع الولايات المتحدة وغياب ممثلي الحكومة الأميركية عن مراسم الافتتاح. ويأتي ذلك بعد إعادة التفاوض على اتفاق تقاسم إيرادات الجسر في ظل خلافات بشأن الرسوم الجمركية.
ألغت كندا احتفال افتتاح جسر غوردي هاو المشترك مع الولايات المتحدة بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الكندية، ما يعكس تصاعد التوترات التجارية بين البلدين رغم أهمية المشروع لقطاع السيارات.
أعلنت الحكومة الكندية الجمعة، عن فرض رسم استيراد بنسبة 10% على الخضروات المعلبة، في خطوة تهدف إلى دعم المزارعين المحليين ومعالجي الأغذية داخل البلاد.
خفضت الجهة التنظيمية المالية في كندا متطلبات رأس المال للبنوك الكبرى، مما يحرر ما يقارب 74 مليار دولار كندي لدعم الإقراض في قطاعات استراتيجية مثل الدفاع والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي. هذا التعديل، الأول منذ ثلاث سنوات، يقلص احتياطي الاستقرار المحلي إلى 3% وقد يسمح بزيادة الأصول المرجحة بالمخاطر بـ673 مليار دولار كندي. يهدف القرار إلى تحفيز الاقتصاد الكندي وتسريع الاستثمار، مع تأكيد المنظم على قوة النظام المصرفي وثقته في قدرة البنوك على توظيف رأس المال لصالح المساهمين.
حذّر بنك كندا من اعتبار انكماش الناتج المحلي لربعين متتاليين دليلاً كافياً على دخول الاقتصاد في ركود، داعياً إلى تقييم مؤشرات أخرى مثل التوظيف والنمو الصناعي. ورغم تصاعد الجدل السياسي، لا يزال معظم الاقتصاديين يتجنبون وصف الوضع الحالي بالركود.
تعرب شركات التكنولوجيا عن معارضة قوية لقانون الوصول القانوني الكندي، وتهدد بعضها بالانسحاب من البلاد. يجادل النقاد بأن مشروع القانون ينتهك خصوصية المستخدم، بينما تدافع عنه الحكومة باعتباره ضروريًا لمكافحة الجريمة الحديثة. يخضع التشريع المقترح للتدقيق ويواجه معارضة من مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك المشرعين الأميركيين.
تتوقع كندا إتمام اتفاقيات تجارة حرة مع الفيليبين وتكتل جنوب شرق آسيا هذا العام، ضمن استراتيجية حكومية لتنويع الشركاء التجاريين وزيادة الصادرات خارج السوق الأميركية.
تحاول الحكومة الكندية تسريع مراجعات المشاريع الفيدرالية إلى جدول زمني مدته عام واحد وسط ضغوط اقتصادية وانتقادات لعمليات تنظيمية بطيئة. وتشمل التغييرات المقترحة تحديد الجداول الزمنية لصنع القرار وضمان قرار فيدرالي واحد للموافقات على المشاريع الرئيسية. وقد حصدت هذه الجهود ردود فعل متباينة، حيث أعرب قادة الصناعة بشكل عام عن دعمهم وبعض مجموعات السكان الأصليين والمناخ عن مخاوفهم.
سجلت كندا فائضاً تجارياً في آذار/مارس مدفوعاً بارتفاع صادرات الذهب والنفط وتراجع الواردات، ما حسّن ميزانها التجاري إلى أفضل مستوى منذ العام 2021.
