استقر الين اليوم عند 156.85 مقابل الدولار، بعد هبوطه 2% الأسبوع الماضي، وسط ترقب لتدخل السلطات اليابانية لدعم العملة. وتأتي هذه التطورات رغم رفع بنك اليابان أسعار الفائدة لأعلى مستوياتها منذ 31 عامًا، حيث استمر الضغط على الين بسبب سياسات متشددة نقدية في أميركا وأوروبا.
تباطأ التضخم الأساسي في اليابان إلى 1.7% في آب | أغسطس من 1.8% في تموز/يوليو، متأثراً خصوصاً بالدعم الحكومي لأسعار الطاقة والوقود.
قفزت عوائد السندات الأميركية لأعلى مستوى منذ 2007 مع صعود النفط وتجدد مخاوف التضخم قبيل قرارات الفائدة في الولايات المتحدة واليابان.
ارتفع عدد المعمرين في اليابان إلى مستوى قياسي تجاوز 107 آلاف شخص، مواصلاً الزيادة للعام الـ56 على التوالي.
يواجه الين خطر التراجع بعد موجة صعود قوية، مع ترقب قرار بنك اليابان بشأن الفائدة واحتمال عدم مواكبته توقعات السوق المتشددة، بالتزامن مع قوة الدولار وتراجع احتمالات إعادة الأموال اليابانية إلى الداخل.
يتوقع "مورغان ستانلي" تراجع الين إلى 163 مقابل الدولار مع عودة صفقات الكاري، رغم التدخلات والإشارات الداعمة للعملة اليابانية.
يثير ارتفاع الين مخاوف من تسارع تفكيك صفقات تجارة الفائدة الممولة بالعملة اليابانية، ما قد يدفع المستثمرين إلى بيع أسهم التكنولوجيا والأصول عالية النمو ويضغط على أسواق الأسهم العالمية.
تراقب "فيتش" موازنة اليابان المقبلة لتقييم قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين الإنفاق الداعم للنمو والانضباط المالي.
يهدد صعود الين وتوقعات رفع الفائدة اليابانية جاذبية صفقات «الكاري تريد»، وسط مخاوف من تفكيك مراكز ضخمة وانتقال التقلبات إلى الأسواق العالمية.
ارتفع الين قرب أعلى مستوى له في سبعة أشهر، بينما تراجع الدولار مع صعود أسعار النفط إلى نحو 100 دولار للبرميل وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
