Contact Us
Ektisadi.com
بزنس

دويتشه بنك يستهدف وول ستريت

17 نوفمبر 2026 | 06:20 م
Ai

تحرير : سنا الحسيني

يتجه دويتشه بنك إلى تحقيق إيرادات قياسية من وحدة تداول الدخل الثابت هذا العام، مع توقعات بوصولها إلى نحو 11.2 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف إيراداتها في عام 2019، في خطوة تعكس تعافي البنك الألماني بعد سنوات من الأزمات وإعادة الهيكلة، وتدفعه إلى توسيع نشاطه في الولايات المتحدة ومنافسة كبرى شركات وول ستريت، وفقاً لبلومبيرغ، الاثنين 16 تشرين الثاني 2026.

ويقود رام ناياك، رئيس تداول الدخل الثابت في البنك والمقيم في لندن، عملية إعادة بناء هذا النشاط، بعدما نجح في استعادة حصة سوقية فقدها البنك خلال سنوات أزمته.

وأصبحت وحدة الدخل الثابت التابعة لدويتشه بنك من بين أبرز المؤسسات العاملة في هذا المجال في أوروبا وآسيا. وبعد هذا النجاح، وضع البنك السوق الأميركية ضمن أولوياته المقبلة، مستهدفاً توسيع نشاطه في تداول الطاقة وائتمان الأسواق الناشئة والرهون العقارية.

وقال ناياك، البالغ من العمر 62 عاماً، إن تعزيز حضور البنك في الولايات المتحدة يمثل أولوية، معتبراً أن الوصول إلى المرتبة الخامسة بين أكبر المؤسسات في السوق الأميركية هدف قابل للتحقيق بدرجة كبيرة. وعلى المستوى العالمي، يحتل دويتشه بنك بالفعل موقعاً متقدماً بين أكبر المؤسسات العاملة في تداول أدوات الدين.

وأشار ناياك إلى أن حصة البنك السوقية في تداول الدخل الثابت والعملات ارتفعت من أدنى مستوياتها عند 8.4% في عام 2020 إلى 11.1% خلال النصف الأول من العام الحالي، استناداً إلى بيانات كريسيل كواليشن غرينتش.

ووفقاً لتقديرات جمعتها بلومبيرغ، فإن إيرادات البنك البالغة 11.2 مليار دولار هذا العام ستضعه مباشرة خلف بنك أوف أميركا، ومتقدماً على مورغان ستانلي.

لكن اختراق السوق الأميركية لا يزال تحدياً صعباً أمام المؤسسات الأوروبية، التي تكون أصغر حجماً في العادة.

وعلى خلاف دويتشه بنك، الذي تخلى عن نشاط تداول الأسهم ضمن خطة إعادة الهيكلة، تمتلك المؤسسات المنافسة في الولايات المتحدة وحدات كبيرة لتداول الأسهم تساعدها على تعويض أي ضعف في أسواق الديون.

وخلال الربع الماضي، تابع دويتشه بنك تحقيق عدد من منافسيه مكاسب كبيرة في تداول الأسهم، إذ سجل بنك بي إن بي باريبا ارتفاعاً بنسبة 50% في هذا النشاط.

وكان البنك الفرنسي قد استحوذ على وحدة الوساطة الرئيسية التابعة لدويتشه بنك بعدما تخلى الأخير عن نشاط الأسهم ضمن عملية إعادة هيكلته.

ويزيد اعتماد البنك الألماني على تداول الدخل الثابت من صعوبة مهمته في السوق الأميركية، إذ شكل هذا النشاط 84% من إيرادات ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ما يترك هامشاً محدوداً لأي تعثر بينما يعمل ناياك على توسيع الأعمال في الولايات المتحدة.

ويعد ناياك من بين عدد محدود من كبار التنفيذيين الذين تمكنوا من الاستمرار في مناصبهم رغم التغييرات الإدارية المتعددة التي شهدها البنك الألماني.

وقبل انضمامه إلى دويتشه بنك عام 2009، عمل لدى سيتي غروب وميريل لينش وكريدي سويس.

وعندما تولى كريستيان سوينغ منصب الرئيس التنفيذي عام 2018، عيّن ناياك رئيساً للمبيعات والتداول في الدخل الثابت والعملات عام 2019، قبل أن يصبح بعد سنوات قليلة أحد الرئيسين المشاركين للذراع الاستثمارية للبنك.

ويشيد متعاملون لدى المؤسسات المنافسة ومستثمرون ومحللون بأسلوب ناياك الإداري الذي يركز على المدى الطويل في قطاع غالباً ما ينشغل بتحقيق مكاسب سريعة.

ويصفونه بأنه منظم وهادئ ومتزن، ويجيد تفويض المهام والتعامل مع التوازنات الداخلية داخل المؤسسة.

وعندما سئل عن نهجه في توسيع وحدة التداول، شدد على أهمية تنفيذ الخطط والقدرة على تعديل الاستراتيجية عندما لا تسير الأمور وفق التوقعات.

وقال سوينغ إن ناياك كان من أفضل التعيينات التي أجراها، مشيراً إلى أنه أعاد تشكيل الوحدة وبناءها من جديد.

وأضاف أن ما يميزه هو الجمع بين عقلية تحقيق الإيرادات والقدرة على إدارة المخاطر.

وعندما تولى ناياك مسؤولية الوحدة، كان البنك الاستثماري يعاني تراجعاً حاداً.

فقد دخل دويتشه بنك في أزمة ثقة بعدما أثارت القواعد التنظيمية الأكثر صرامة، إلى جانب تكاليف الدعاوى القضائية المرتبطة بمخالفات سابقة، تساؤلات بشأن قوته المالية، وكان جانب كبير من تلك المشكلات مرتبطاً بوحدة الدخل الثابت.

واستجاب البنك للأزمة عبر تقليص عدد من أنشطته، إذ انسحب من أجزاء واسعة من قطاع السلع الأولية عام 2013، وتراجع عن أنشطة متخصصة أخرى.

وفي عام 2015، أوقف تداول الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية سكنية لحساب العملاء، إلى جانب منتجات أخرى.

لكن تراجع الإيرادات، بالتزامن مع الغرامات المكلفة، دفع المؤسسة إلى مزيد من التدهور.

وفي العام التالي، وافق دويتشه بنك على تسوية بقيمة 7.2 مليار دولار مع وزارة العدل الأميركية، على خلفية اتهامات بتضليل المستثمرين بشأن الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية سكنية قبل الأزمة المالية العالمية.

وكانت الولايات المتحدة قد طالبت في البداية بتسوية تبلغ 14 مليار دولار، وهو رقم أثار قلق الأسواق ودفع بعض العملاء إلى تقليص تعاملاتهم مع البنك الألماني.

وبعد توليه منصب الرئيس التنفيذي عام 2018، قرر سوينغ أن البنك لا يملك الموارد المالية اللازمة للاستثمار في المجالات التي لا يمتلك فيها حجماً كافياً للمنافسة.

لذلك، انسحب من تداول الأسهم وخفض رأس المال المخصص لأنشطة تداول أسعار الفائدة.

وأنهت هذه الخطوات عملياً مساعي دويتشه بنك للمنافسة بصفته بنكاً استثمارياً عالمياً يقدم جميع الخدمات، تاركة له نشاطاً أصغر يتركز على تداول الدخل الثابت والعملات، إلى جانب تقديم الاستشارات المتعلقة بالصفقات.

وأدرك ناياك أن استعادة قدرة البنك على المنافسة تتطلب التركيز على مجموعة محددة من المجالات الأساسية التي يستطيع من خلالها مواجهة بنوك وول ستريت، وتشمل الديون الحكومية وديون الشركات والعملات والأسواق الناشئة.

وبدأ العمل من القاعدة، مع إعطاء الأولوية لنشاط التداول التقليدي القائم على شراء وبيع كميات أصغر من الأوراق المالية لمصلحة العملاء، والمعروف باسم تداول التدفقات.

وقال ناياك إنه أدرك عام 2019 أن البنك أصبح يركز بصورة مفرطة على المنتجات المالية المركبة والحلول الاستثمارية، وأنه بحاجة إلى إعادة بناء نشاط تداول التدفقات.

واعتبر أن إعادة بناء محركات هذا النشاط كانت على الأرجح أهم قرار اتخذه.

وكان من أبرز عناصر هذه العملية تطوير برنامج تقني جديد تحت إشراف سام ويسنيا، المتخصص في الرياضيات والرئيس العالمي المشارك السابق لمجموعة سترات في غولدمان ساكس، والذي انضم إلى دويتشه بنك في أواخر عام 2014.

وبنى ويسنيا منصة تحمل اسم كانّون، غيّرت طريقة عمل البنك في تسعير المنتجات المالية والتحليلات وإدارة المخاطر وحساب الأرباح والخسائر في تداول أسعار الفائدة والائتمان.

وقد غادر ويسنيا دويتشه بنك لاحقاً.

وقال ناياك إن منصة كانّون دفعت التكنولوجيا لدى البنك إلى مستوى يسمح بتوسيع حجم التداول بصورة كبيرة وفعالة.

وساعدت عوامل السوق الخارجية أيضاً في دعم تعافي البنك، إذ بدأت البنوك المركزية حول العالم تقليص برامج التيسير الكمي، التي كانت قد أدت إلى خفض عوائد السندات الحكومية والحد من التقلبات التي تحتاج إليها شركات التداول لتحقيق الأرباح.

وأسهم الجمع بين تعافي الطلب والمنصة التقنية التي أتاحت زيادة أحجام التداول مع إبقاء التكاليف منخفضة في تشكيل ركيزة أساسية لعودة دويتشه بنك.

كما لعبت الترقيات المتتالية لتصنيفه الائتماني دوراً مهماً في عكس جزء كبير من التراجع الذي شهده خلال السنوات السابقة.

وقال أندرياس توماي، مدير صندوق لدى ديكا بنك، إن دويتشه بنك حافظ على التزام قوي بصورة خاصة بنشاط الدخل الثابت والعملات، في وقت أبدى فيه بعض المنافسين استعداداً أقل للاستثمار في هذا المجال. وساعدت منصة كانّون ناياك على توسيع نشاط تداول أسعار الفائدة، الذي يشمل التعامل بالأوراق المالية مثل السندات الحكومية التي تتأثر أسعارها بصورة أساسية بالعوامل الاقتصادية الكلية.

وأضاف هذا النشاط، الذي يشرف عليه كمال عسكر، بمساعدة ألوك مودي رئيس قسم تداول أسعار الفائدة في أوروبا وكريس ليونارد في الولايات المتحدة، أكثر من 1.12 مليار دولار إلى الإيرادات السنوية مقارنة بأدنى مستوياتها في عام 2019.

وفي عام 2022، حقق مكتب تداول التضخم بالجنيه الإسترليني وحده إيرادات تجاوزت 112 مليون دولار، عندما أدت الميزانية المصغرة التي قدمتها ليز تراس إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية البريطانية وتراجع الجنيه الإسترليني.

ومع اتجاه البنوك المركزية إلى تشديد السياسات النقدية، حقق مكتب تداول أسعار الفائدة قصيرة الأجل، بما في ذلك مقايضات العملات الأجنبية وأسعار الفائدة، إيرادات تجاوزت 560 مليون دولار تحت إدارة الرئيس السابق للمكتب جوش هوكر، وفقاً لشخص مطلع على الأمر.

كما حقق نشاط تداول السندات الحكومية الأوروبية أكثر من 224 مليون دولار، بحسب أشخاص مطلعين.

وشهد نشاط تداول الائتمان، الذي يعتمد بصورة أكبر على عوامل مثل الجدارة الائتمانية للشركات، تعافياً بدوره.

فقد ضاعفت مجموعة المنتجات المتعثرة في الولايات المتحدة أرباحها أكثر من مرتين خلال الربع الأول من العام الحالي، ويرتبط ذلك جزئياً ببيع سلة من ديون شركات البرمجيات على المكشوف، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وفي العام الماضي، حقق تداول الأوراق المالية المتأثرة بقرب إفلاس شركة إيكو ستار أكثر من 100 مليون دولار لدويتشه بنك، وفقاً لما أوردته بلومبيرغ.

ورغم أن جزءاً كبيراً من المكاسب في تداول الائتمان وأسعار الفائدة جاء نتيجة نشاط تداول التدفقات، حقق دويتشه بنك أيضاً أرباحاً من رهانات استثمارية كبيرة، وهي صفقات قد تنطوي على مخاطر أعلى لكنها تحقق عوائد أكبر.

ففي عام 2021، كان البنك على وشك تحقيق أرباح تقارب مليار دولار مرتبطة بشركة زيم إنتغريتد شيبينغ سيرفيسز، وهي شركة شحن إسرائيلية كانت تواجه صعوبات مالية في ذلك الوقت.

وفي نشاط أسعار الفائدة، يدفع عسكر المتداولين إلى التركيز على ما يعرف داخلياً باصطياد الصفقات الضخمة، أي السعي وراء صفقات كبيرة مع الحكومات والشركات.

ومن الأمثلة على ذلك صفقات مقايضة تثبيت أسعار الفائدة، التي تتيح للعملاء إصدار ديون في المستقبل وفق أسعار الفائدة المنخفضة السائدة حالياً.

ويمكن لمثل هذه الصفقة مع دولة واحدة أن تحقق لدويتشه بنك إيرادات بعشرات ملايين الدولارات سنوياً، وفقاً لشخص مطلع على الأمر.

وقال رولاند بفاندر، المحلل لدى أودو بي إتش إف، إن مستوى المخاطر في أعمال الدخل الثابت لدى دويتشه بنك يختلف بصورة كبيرة عما كان عليه في السابق، موضحاً أن المخاطر لم تختف تماماً، لكن طبيعة نشاط البنك أصبحت مختلفة جداً مقارنة بما كانت عليه قبل عشر سنوات.

وفي إطار مساعيه لتعزيز موقع البنك في سوق التداول الأميركية، قال ناياك إنه يركز على أربعة مجالات رئيسية، تشمل الرهون العقارية التي تتعامل بها المؤسسات بصفتها وسيطاً، والقروض السكنية غير المدعومة بوكالات حكومية، وتداول الائتمان في الأسواق الناشئة، وقطاع الطاقة.

ويعمل البنك على توسيع نشاط الطاقة مع سعي عملائه من الشركات إلى إيجاد وسائل للتحوط من تقلبات الأسعار.

وفي سياق هذه الخطة، وظف دويتشه بنك مؤخراً متداولين سابقين لدى غولدمان ساكس، هما مادهاف جاناكيرامان وبينوا بوسك، إلى جانب اثنين على الأقل من كبار المسؤولين التنفيذيين في مبيعات السلع الأولية لدى مورغان ستانلي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

ويقود هذه المبادرة كاو أتا منساه، الرئيس السابق لقسم السلع الأولية في مورغان ستانلي، والذي انضم إلى البنك في وقت سابق من العام الحالي بعد إدارته إحدى أكبر وحدات تداول السلع الأولية في وول ستريت.

لكن توسيع نشاط الطاقة والمجالات الأخرى يتطلب تكاليف مرتفعة.

ومن المتوقع أن تؤدي نفقات توظيف الكفاءات والاحتفاظ بها إلى رفع تكاليف التعويضات في الذراع الاستثمارية لدويتشه بنك إلى نحو 3.36 مليار دولار هذا العام، بزيادة قدرها 39% مقارنة بعام 2019.

ومع ذلك، ارتفعت إيرادات الوحدة بأكثر من 70%، متجاوزة وتيرة نمو التكاليف، وجاء معظم هذا الارتفاع من نشاط الدخل الثابت.

وفي المقابل، لا تزال إحدى المشكلات القديمة في وحدة الدخل الثابت تهدد بالعودة إلى الواجهة، تتمثل في دعوى قضائية رفعها عدد من الموظفين السابقين، يطالبون فيها بأكثر من 791 مليون دولار، على خلفية اتهامات للبنك بإلقاء اللوم عليهم بصورة غير صحيحة بشأن صفقات مشتقات مالية مثيرة للجدل مع بنك بانكا مونتي دي باشي دي سيينا.

وكان دويتشه بنك قد أعلن هذا العام تسوية قضية مرتبطة بالملف، لكنه أكد أن المطالبات الحالية لا تستند إلى أساس.