كندا والبرازيل تعززان علاقاتهما بتمويل لحماية الغابات الاستوائية وزيارات متبادلة في 2026

تحرير فاطمة عطية
أبدى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رغبة مشتركة في توثيق أواصر التعاون بين بلديهما، عبر إعلان تمويل ضخم لحماية الغابات الاستوائية في العالم وتبادل الزيارات الرسمية، وذلك بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ يوم الأحد.
جاءت هذه الخطوة خلال لقاء جمع الزعيمين يوم الاحد على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا المنعقدة في العاصمة الفلبينية مانيلا. وكشف كارني خلال الاجتماع عن تقديم بلاده تمويلاً يصل إلى 560 مليون دولار كندي ما يعادل 392 مليون دولار أميريكي يمتد على أربع سنوات لدعم مشروع تمويل عالمي للغابات تقوده البرازيل.
من جانبه، أوضح الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا للصحفيين في مانيلا أنه وجّه دعوة رسمية إلى كارني لزيارة البرازيل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل، مشيراً إلى أنه سيزور كندا بدوره في الربع الثاني من العام ذاته، ومؤكداً أن بلاده تتطلع لتوطيد علاقاتها مع كندا بهدف مضاعفة حجم التبادل التجاري بينهما.
وفي إطار دبلوماسي أوسع، وحّد كارني ولولا جهودهما مع الاتحاد الأوروبي وكينيا لإطلاق مبادرة تحمل اسم شركاء التعددية ، وهي مبادرة ترمي إلى تعزيز التعاون الدولي ومواجهة نهج الدبلوماسية القائمة على الصفقات التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وخلال كلمة ألقاها أمام قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا ASEAN يوم الأحد ، شدد لولا على أن تعزيز التعاون يمثل "الحاجة الكبرى لعصرنا، واصفاً إياه بالضرورة لتحقيق التنمية المستدامة وتقليص الفجوات وعدم المساواة. كما أوضح للصحفيين في وقت لاحق أن تعامل البرازيل مع الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب لم يقم على البكاء أو استجداء الحكومة الأمريكية"، بل اعتمد على إنقاذ موقفها الاقتصادي عبر تنويع شركائها التجاريين.
ويُعد التمويل الذي أعلنه كارني المساهمة الأولية لكندا في مرفق الغابات الاستوائية إلى الأبد ، وهي آلية تمويلية تقودها البرازيل والنرويج معاً. ومن المقرر أن يسهم هذا المشروع، فور دخوله حيز التشغيل الكامل، في حماية أكثر من مليار هكتار من الغابات الاستوائية سنوياً في أكثر من 70 دولة.
واختتم مكتب رئيس الوزراء الكندي بياناً له بالإشارة إلى أن هذه المساهمة تندرج ضمن الهدف الأشمل لكندا والمتمثل في توفير 13 مليار دولار كندي كدعم مرتبط بالمناخ لصالح الدول النامية بحلول عام 2031.




