مؤتمر حزب العمال في ليفربول: خطط حكومية متكاملة لدعم الشباب والتصدي لأزمة السكن

انطلقت أعمال المؤتمر السنوي لحزب العمال البريطاني في مدينة ليفربول بكشف النقاب عن سياسات جديدة تستهدف الفئات الشابة في مجالي التوظيف والأسكان. وسعياً لمعالجة البطالة المتزايدة بين الشباب، تقرر توسيع نطاق برنامج "ضمان الوظائف" الممول من دافعي الضرائب ليشمل الأفراد دون سن الرابعة والعشرين ممن يعانون من ظروف صحية بدنية أو نفسية طويلة الأجل.

وتسري هذه التعديلات واعتباراً من أبريل 2027 لمن يتلقون إعانات صحية لمدة 13 أسبوعاً، حيث تتكفل الدولة بدفع أجور ما يصل إلى 25 ساعة عمل أسبوعياً لمدة ستة أشهر. وتأتي هذه الخطوة عقب نتائج تقرير حكومي أشار، وفقاً لبلومبرغ، إلى أن نحو نصف المليون من الشباب غير المنخرطين في التعليم أو العمل يعانون من إعاقات ومشاكل في الصحة النفسية.

إعادة إحياء القروض العقارية ودعم الملكية الأولى

وعلى صعيد قطاع العقارات، أعلن رئيس الوزراء أندي بيرنهام عن برنامج جديد يحمل اسم "بيتك الأول" لتسهيل شراء العقارات حديثة البناء للراغبين في التملك لأول مرة. وتتيح المبادرة للمشترين تقديم دفعة أولى بنسبة 2.5 بالمئة فقط، مع الحصول على قرض ملكية حكومي يغطي 20 بالمئة ويتضمن فترة أولية معفاة من الفوائد.

ومن المقرر أن يعرض وزير الخزينة جون هيلي التفاصيل المالية للبرنامج خلال ميزانية الشهر المقبل، على أن يفتح باب التسجيل المسبق بنهاية عام 2026. ووفق تقارير بلومبرغ، سيتم تمويل هذا المشروع عبر إعادة توزيع ميزانيات حكومية قائمة إلى جانب مساهمات مالية من مطوري العقارات لتغطية التكاليف التشغيلية.

تحديات البناء والسياق الاقتصادي

ويأتي هذا التحرك الحكومي في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة تشهدها سوق الإسكان بالمملكة المتحدة. إذ تواجه الحكومة صعوبات في تحقيق هدفها المتمثل في بناء 1.5 مليون منزل جديد بحلول عام 2029، وسط توقعات من "بلومبرغ إنتلجنس" بإمكانية إخفاق القطاع في تحقيق الهدف بنسبة لا تقل عن 40 بالمئة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة جراء الحرب الأمريكية الإيرانية واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

ويعيد البرنامج الجديد إلى الأذهان خطة "مساعدة الشراء" التاريخية التي أطلقها وزير الخزينة السابق جورج أوزبورن عام 2013 واستمرت لعقد من الزمان. وأكّدت وزيرة الإسكان أنجيلا راينر أن الحكومة تعمل على تقديم جيل جديد من القروض الحكومية بما يستفيد من الدروس السابقة، في حين أشار لوسيان كوك، رئيس أبحاث العقارات السكنية في شركة ساڤيلز، بحسب بلومبرغ، إلى أن التدخل الحكومي جاء في وقت مناسب لحماية القدرة الإنتاجية لقطاع التشييد.