أستراليا تشدد قواعد الهجرة للحد من أعداد الوافدين

أعلنت أستراليا إجراءات جديدة لتشديد قواعد الهجرة بهدف خفض أعداد الوافدين، تشمل تقييد انتقال الطلاب بين البرامج الدراسية، وتشديد شروط أفراد عائلاتهم، وملاحقة الأشخاص الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم.

وقال وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك، الخميس، إن الحكومة تستهدف خفض صافي الهجرة إلى 225 ألفاً العام المقبل، بعدما بلغ 292 ألفاً في العام المنتهي في مارس، بانخفاض نسبته 47 في المئة عن ذروة ما بعد جائحة كورونا.

وتشمل الإجراءات الجديدة فرض قيود إضافية على أفراد عائلات الطلاب الراغبين في الانضمام إليهم في أستراليا، إلى جانب جعل انتقال الطلاب بين البرامج الدراسية بهدف تمديد إقامتهم أكثر صعوبة.

كما ستُفرض آلية قرعة على العاملين ضمن برنامج العطلات في المناطق الريفية الراغبين في تمديد إقامتهم لعام ثانٍ أو ثالث، مع تخصيص 5 آلاف تأشيرة فقط للسنة الثالثة.

و بحسب وكالة الصحافة الفرنسية في ما يتعلق بتجاوز مدة التأشيرات، ستعود أستراليا إلى سياسة سابقة تمنح المخالفين مهلة أسبوعين لمغادرة البلاد، قبل مواجهة إجراءات الاحتجاز والترحيل. وستضيف الحكومة 100 موظف للامتثال و250 سريراً في مراكز احتجاز المهاجرين.

وأكد بيرك أن الهجرة تمثل «قوة أساسية» لأستراليا، لكنه أشار إلى ضرورة خفض أعداد الوافدين بما يسمح لسوق الإسكان بمواكبة الطلب، نافياً أن تكون أزمة السكن ناجمة عن المهاجرين.

وبلغ صافي الهجرة الخارجية ذروته عند 538 ألف شخص عام 2022 بعد إعادة فتح الحدود إثر جائحة كورونا. ويبلغ عدد الطلاب الدوليين في أستراليا نحو 753 ألفاً، فيما وُلد نحو ثلث سكان البلاد البالغ عددهم 27.6 مليون نسمة خارج أستراليا.