أزمة باثلا تقلق البنوك الأسترالية

البنوك وصناديق التقاعد الأسترالية تكشف عن مدى انكشافها على تمويل الائتمان الخاص المرتبط بمجموعة "باثلا" وانكشافات ذات صلة، في أحدث مؤشر إلى سعي السلطات للحصول على مزيد من المعلومات لتحديد المخاطر في سوق الديون الأسترالي، عقب انهيار شركة التطوير العقاري "باثلا غروب"، بحسب بلومبيرغ.

وقالت هيئة التنظيم الاحترازي الأسترالية APRA، في بيان الجمعة، إنها "تواصلت بشكل استباقي مع الجهات الخاضعة لرقابتها فيما يتعلق بباثلا والانكشافات ذات الصلة".

ويشكّل المقرضون من القطاع الخاص الجزء الأكبر من دائني "باثلا"، الذين تدين لهم الشركة بنحو 3.4 مليارات دولار أسترالي، بعدما عينت شركة التطوير العقاري السكني في سيدني مديرًا لإدارتها الشهر الماضي.

وتحاول الجهات التنظيمية الأسترالية قياس حجم الضغوط في سوق الإقراض الخاص، الذي يفتقر إلى الشفافية، والذي قد تمتد تداعياته إلى أجزاء أخرى من النظام المالي.

تدقيق في انكشاف البنوك وصناديق التقاعد

وقالت متحدثة باسم APRA إن الانكشافات على "باثلا" بالنسبة إلى القطاع المصرفي "ضئيلة"، مضيفة أن مراقبة التفاعل بين الجهات الخاضعة للرقابة والائتمان الخاص تدعم سلامة البنوك والنظام المالي.

وكانت هيئة تنظيم الشركات الأسترالية ASIC قد أشارت الأسبوع الماضي إلى نقص المعلومات الأساسية المتاحة حول سوق الائتمان الخاص، ما يجعل تحديد المخاطر المحتملة أكثر صعوبة.

كما تسأل APRA صناديق التقاعد الأسترالية، المعروفة محليًا باسم صناديق السوبر أنيويشن، عن أي انكشاف محتمل على "باثلا".

وقالت المتحدثة إن صناديق التقاعد الخاضعة لرقابة APRA لديها "انكشاف مباشر محدود" على "باثلا"، لكنها شددت على ضرورة أن يضمن أمناء الصناديق سلامة حوكمة استثماراتهم وملاءمة التقييمات المطبقة عليها.

دعوات لمزيد من الشفافية

وقالت رئيسة ASIC، سارة كورت، إن الهيئة تحصل على معلومات ورؤى محدودة بشأن صناديق الائتمان الخاص بالجملة مقارنة بأسواق مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ودفعت الهيئة باتجاه الحصول على مزيد من البيانات والشفافية، حتى يتمكن المستثمرون من فهم أماكن وجود المخاطر بشكل أفضل.

وفي غضون ذلك، قالت سارة هنتر، مساعدة محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، هذا الأسبوع، إن البنك المركزي يراقب "باثلا" تحسبًا لأي مخاطر محتملة على الاستقرار المالي.

وأضافت أن الائتمان الخاص أصبح مجالًا يحظى باهتمام أكبر بكثير مؤخرًا، مشيرة إلى أن البنك المركزي "لا يرى في الوقت الحالي مؤشرات على ضغوط نظامية"، ولا يرى أن الضغوط تنتشر عبر البنوك وبقية النظام، لكنه سيواصل مراقبة الوضع.