الحكومة تتحرك لحماية عقارات الجنوب وتعدّ لجلسة خاصة لمعالجة ملف النفايات

أقرّ مجلس الوزراء اللبناني مشروع قانون يمنع التصرف بالبيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي، في خطوة تهدف إلى حماية الملكيات العقارية في تلك المناطق، كما قرر تخصيص جلسة حكومية في مطلع تشرين الأول المقبل لبحث ملف النفايات ووضع حلول شاملة لمعالجته.

وخلال جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، أُقرت أيضاً تعيينات أعضاء مجلس المنافسة في الهيئة الوطنية للمنافسة، وهم: عدنان رمال، جميل جليلاتي، باسكال ضاهر، إليان نعمة وأنيس بودياب، علماً أن رئيس المجلس ونائبه عُيّنا في وقت سابق. وأكد عون خلال الجلسة أن الدولة تعمل على تعزيز حضورها في الجنوب، متوجهاً إلى أهالي النبطية وصور وعربصاليم بالتأكيد أن الدولة إلى جانبهم، وأنها ستبذل أقصى جهودها لتأمين مقومات صمودهم، مشدداً على أن «آن الأوان لكي تعود الدولة إلى الجنوب».

من جهته، قال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إن وجود الجيش والقوى الأمنية في الجنوب يجب أن يترافق مع حضور مدني وخدمات أساسية، مشيراً إلى تحسن الاتصالات وإصلاح الطرقات والعمل على ترميم المدارس، إضافة إلى دراسة توفير بيوت جاهزة للمساهمة في عودة السكان إلى قراهم. وأوضح سلام أن العمل المدني في الجنوب سيتعزز بعد استكمال الإجراءات المطلوبة مع البنك الدولي، متوقعاً أن تظهر خلال الأسابيع المقبلة نتائج الجهود الحكومية، ولا سيما في المناطق التجريبية في محافظة النبطية.

وفي ملف النفايات، قرر المجلس تكليف مجلس الإنماء والإعمار بمساعدة البلديات في أعمال الكنس وجمع النفايات، على أن يصدر قرار تفصيلي بهذا الشأن. كما تقرر عقد جلسة حكومية متخصصة لبحث ملف النفايات وتفرعاته ووضع حلول لمعالجته. وأقر مجلس الوزراء كذلك مشروع قانون يتيح، عند الاقتضاء، تعيين رؤساء الأقلام والكتبة من بين احتياطيي قوى الأمن الداخلي، بدلاً من حصر هذه المهام بموظفي الدولة.

كما وافق على مشروع قانون لتخصيص حساب خاص للإذاعة اللبنانية، بما يسمح لها باستقبال الإيرادات الناتجة عن الإعلانات وتأجير الخدمات والاستوديوهات، إضافة إلى المساعدات والهبات وفق الأصول القانونية، مع إدراج هذه العمليات ضمن المالية العامة.

وفي ما يتعلق بأساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدين، جدد مجلس الوزراء التزامه بالمعايير المعتمدة للتفرغ، ومنها الأقدمية وحاجة الكليات والاختصاص والكفاءة والإنصاف، على أن تتم العملية على أربع دفعات، ويعاد الملف إلى مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها شهر بعد التدقيق النهائي في الأسماء. ومن المقرر أن تسري عقود الدفعة الأولى اعتباراً من 1 كانون الثاني 2027.

وعلى صعيد الموازنة، أشار عون إلى أن جلسات مناقشة مشروع موازنة عام 2027 تتواصل بهدف إنجازها ضمن المهلة الدستورية، فيما أكد سلام استمرار العمل على معالجة المطالب المعيشية، ولا سيما مطالب المتقاعدين العسكريين والمدنيين، من دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.

وقال سلام إن الحكومة تتجه إلى تأمين أي زيادات مرتقبة عبر إيرادات «لا تؤلم الناس»، محذراً من أن تمويلها بطريقة تؤدي إلى تضخم أو تراجع في القوة الشرائية قد يفرغ هذه الزيادات من هدفها.

وفي الشأن الخارجي، أوضح وزير الإعلام بول مرقص أن وزير الخارجية أبلغ مجلس الوزراء أن ما أرسله إلى جامعة الدول العربية اقتصر حرفياً على القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، من دون إضافة أي موقف أو مضمون إليها.

وكان عون وسلام قد عقدا قبل جلسة مجلس الوزراء اجتماعاً بحثا خلاله جدول الأعمال والمراحل التي قطعتها مناقشة مشروع موازنة عام 2027، قبل أن يبدأ المجلس دراسة 28 بنداً عادياً ومنتظماً وشؤوناً مختلفة.