العقوبات الأميركية على إيران تطال عشرات الشركات في الصين وهونغ كونغ

فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، حزمة جديدة من العقوبات على عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بإيران، شملت شركات في الصين وهونغ كونغ، من دون أن تمتد إلى المؤسسات المالية الصينية الكبرى، في خطوة تستهدف تضييق القنوات المالية والتجارية المتبقية لطهران، وفق "بلومبيرغ"، الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية العقوبات ضمن حملة أوسع وصفها وزير الخزانة سكوت بيسنت باسم "عملية المنبوذ الاقتصادي"، وتهدف إلى قطع ما تبقى من شرايين إيران المالية.

ويأتي استهداف كيانات مقرها هونغ كونغ في إطار نهج سبق أن اتبعته واشنطن في تطبيق العقوبات المرتبطة بالحرب الروسية في أوكرانيا، إذ استهدفت حينها وسطاء تجاريين وشركات شحن في المدينة، اتُهموا بالمساعدة في نقل سلع، بينها تقنيات حساسة.

واشنطن تتجنب استهداف البنوك الصينية الكبرى

تشير الإجراءات الأخيرة إلى أن واشنطن تسعى إلى رفع تكلفة التعامل التجاري مع طهران، من دون الدخول حتى الآن في مواجهة مع التداعيات الاقتصادية والدبلوماسية الأوسع التي قد تنجم عن فرض عقوبات على بنوك صينية كبرى.

لكن فعالية العقوبات المفروضة على الشركات المستهدفة لا تزال غير واضحة، نظراً إلى أن هذه الشركات خاصة، ولا يُعرف الكثير عن مدى انكشافها على الولايات المتحدة.

وقال ديريك سيزرز، الباحث البارز في "معهد أميركان إنتربرايز" والمتخصص في متابعة الاستثمارات الصينية الخارجية، إن العقوبات التي تستهدف كيانات بعينها قد تكون محدودة الفاعلية بسبب سرعة إنشاء كيانات بديلة.

وأضاف أن بعض الشركات قد تبدأ كشركات واجهة قبل أن تتوسع أنشطتها لاحقاً، مشيراً إلى أن عشرات الكيانات التي استهدفتها واشنطن تمثل جزءاً صغيراً من عشرات الآلاف من الكيانات الموجودة.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية أو حكومة هونغ كونغ فوراً على طلبات للتعليق على العقوبات الجديدة، بحسب "بلومبيرغ".

شبكة في هونغ كونغ لشراء تقنيات لإيران

وتركز جانب رئيسي من العقوبات على شبكة لشراء التكنولوجيا تتمحور حول شركة "سويت أوشن إندستريال" ومقرها هونغ كونغ.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الشركة عملت وسيطاً لشراء معدات بصرية تعمل بالليزر موجهة إلى جامعة مالك الأشتر للتكنولوجيا في إيران، وهي مؤسسة بحثية مرتبطة بقطاع الدفاع.

وشملت العقوبات أيضاً لي نا وتيان جيانباي وتشانغ ليمي، وجميعهم يقيمون في الصين، بدعوى مساهمتهم في تنسيق عمليات الشراء من خلال الشبكة.

وامتدت الإجراءات إلى شركات عدة مرتبطة بسلسلة التوريد نفسها، بينها "شنتشن سويت أوشن تكنولوجي" و"آر بي تي تكنولوجي" و"تياني تكنولوجي" و"إم تي تريدينغ آند لوجستيكس إتش كيه".

تحويلات مالية وشركات واجهة

وقالت وزارة الخزانة إن شركة "دي إي سي فوتونيكس"، ومقرها هونغ كونغ، حولت أموالاً بصورة متكررة إلى "شنتشن سويت أوشن"، فيما تعرض الشركة منتجات الليزر والبصريات عبر موقعها الإلكتروني.

كما اتهمت الوزارة شركات "فيلي" و"مينفور" و"فيسو" و"غوسكا"، وجميعها مقرها هونغ كونغ، بتحويل عشرات آلاف الدولارات إلى "سويت أوشن" وشبكتها للمساعدة في شراء منتجات لمستخدمين نهائيين إيرانيين.

وبحسب الخزانة الأميركية، عمل عدد من هذه الكيانات كشركات واجهة ساعدت في تسهيل مدفوعات مرتبطة بشبكات مالية إيرانية.

العقوبات تطال شركات لوجستية صينية

واستهدفت واشنطن بصورة منفصلة عدداً من شركات الخدمات اللوجستية التي قالت إنها مرتبطة بإيران، من بينها "شنتشن هوامي ليانيون إنترناشونال لوجستيكس" و"شنتشن بوسيتونغ لوجستيكس" و"بوسيتونغ سابلاي تشين شنتشن".

ولم ترد شركات "دي إي سي فوتونيكس" و"تياني" و"شنتشن بوسيتونغ لوجستيكس"، التي تنشر بيانات اتصال عبر الإنترنت، فوراً على محاولات التواصل معها للحصول على تعليق.