مجلس الشعب السوري يقر نظامه الداخلي الجديد
أقرّ مجلس الشعب السوري، الخميس، نظامه الداخلي الجديد المؤلف من 231 مادة، في خطوة تهدف إلى تنظيم آليات عمل المجلس وصلاحياته التشريعية والرقابية، بما يتوافق مع أحكام الإعلان الدستوري.
وينص النظام على أن تمتد ولاية مجلس الشعب لمدة 30 شهراً قابلة للتجديد، مع عقد ثلاث دورات عادية سنوياً، إضافة إلى إمكانية الدعوة إلى دورات استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء المجلس أو مكتب المجلس.
كما ينظم تشكيل اللجان الدائمة، ومن بينها لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والموازنة، والدفاع، والحريات، والإعلام، والعدالة الانتقالية، إلى جانب لجان متخصصة أخرى.
وبحسب النظام، تكون جلسات المجلس علنية وقابلة للبث، مع السماح بعقد جلسات سرية إذا اقتضت اعتبارات الأمن الوطني ذلك، فيما يكون التصويت علنياً باستثناء حالات محددة يوافق عليها المجلس.
وفي الجانب التشريعي، يحدد النظام القوانين التي تتطلب أغلبية مطلقة لإقرارها، كما يمنح رئيس الجمهورية حق الاعتراض على القوانين خلال شهر من إحالتها إليه، إضافة إلى إحالة المعاهدات والاتفاقيات الدولية إلى المجلس للتصديق عليها أو رفضها.
ويشمل النظام أيضاً أحكاماً تتعلق بتنظيم عمل أعضاء المجلس، من بينها الحصانة البرلمانية أثناء ممارسة المهام، إلى جانب حظر تمجيد النظام السابق أو إنكار الجرائم المنسوبة إليه، ومنع الدعوة إلى الانفصال أو التقسيم تحت أي مسمى.
خلفية: يأتي إقرار النظام الداخلي الجديد ضمن مسار إعادة تنظيم عمل المؤسسات التشريعية في سوريا بعد الإعلان الدستوري، بهدف تحديد آليات التشريع والرقابة وتنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
