الحاج: ملتزمون بتطبيق قانون العفو وقرارات المجلس الدستوري في لبنان
اجتماع لجنة الادارة في لبنان (وطنية)
تحرير: زينب الحوراء بهجة
أكد المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج التزام القضاء تطبيق قانون العفو وفق النص الصادر عن مجلس النواب وقرار المجلس الدستوري وتفسيراته الملزمة، موضحاً أن التعميم الصادر عنه يتناول إجراءات جمع المستندات وتسريع المعاملات.
وجاءت تصريحاته عقب جلسة للجنة الإدارة والعدل النيابية، برئاسة النائب جورج عدوان وحضور وزير العدل عادل نصار والنواب الأعضاء، خُصّصت لبحث المسار الدستوري والقانوني لتطبيق العفو.
قال عدوان إن الاجتماع أكّد احترام الجهات المعنية القواعد الدستورية والقانونية واختصاص كل مؤسسة، مشيراً إلى أن مجلس النواب يتولّى التشريع، فيما ينظر المجلس الدستوري في دستورية القوانين.
وأضاف أن أحكام المجلس الدستوري مبرمة، وأن القضاء لا يتدخل في تغييرها، نافياً أن تكون التعاميم الصادرة تدخلاً في عمل القضاة أو تفسيرهم للقوانين، ومؤكداً أنها تتعلق بالآليات اللوجستية.
من جهته، قال الحاج إن قرار المجلس الدستوري يتمتّع بقوة القضية المحكمة ويلزم جميع السلطات، بما فيها القضاء عند تطبيق قانون العفو.
وأوضح أن اللقاء مع أعضاء اللجنة يهدف إلى استيضاح مقصد المشرّع في النصوص التي قد تثير التباساً، مشدّداً على أن التفسير يجب أن يلتزم النص وروحية التشريع وغاية المشرّع، وألّا يتحوّل إلى تشريع جديد.
أوضح الحاج أن التعميم يحدّد المستندات التي تحتاج إليها المراجع الجزائية للتحقّق مما إذا كان الموقوف أو المحكوم مشمولاً بالعفو، ولا يتناول استبعاد نص قانوني.
وأشار إلى إنشاء غرفة عمليات فرعية في كل محافظة، تضم الأجهزة المعنية وترتبط بغرفة مركزية في قيادة الدرك، لتسريع إنجاز المعاملات.
وأضاف أن جبل لبنان يضم غرفتي عمل فرعيتين، إحداهما في سجن رومية، الذي يضم العدد الأكبر من الموقوفين. وتتيح هذه الآلية للموقوف تقديم طلبه إلى آمر السجن لإحالته إلى المرجع المختص والبت فيه، من دون الحاجة إلى محامٍ لمتابعة هذه الخطوة.
