مجلس القضاء الأعلى يشكّل لجنة لبحث إشكاليات تطبيق قانون العفو العام

تحرير: مجد حيدر

قرر مجلس القضاء الأعلى في لبنان تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الأصول والإشكاليات المرتبطة بتطبيق قانون العفو العام، في خطوة تهدف إلى بحث المسائل القانونية والإجرائية المتصلة بتنفيذه.

وبحسب ما نشرته مجلة «محكمة» يوم الاثنين 26 تشرين الأول 2026، اتخذ المجلس قراره خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عُقد برئاسة القاضي سهيل عبود، وبحضور أعضاء المجلس.

وكُلّفت اللجنة بدراسة أصول تطبيق قانون العفو العام والإشكاليات التي قد تبرز في هذا الإطار، على أن ترفع تقريرها إلى مجلس القضاء الأعلى قبل نهاية الأسبوع الحالي.

ويأتي تشكيل اللجنة في إطار متابعة المسائل المرتبطة بتطبيق القانون على المستوى القضائي، بما يتيح للمجلس الاطلاع على نتائج الدراسة ومناقشة الإشكاليات التي تتناولها.

ولم يتضمن الخبر المنشور تفاصيل إضافية بشأن أسماء أعضاء اللجنة أو مضمون التقرير المرتقب.

ومن المنتظر أن تقدم اللجنة نتائج عملها ضمن المهلة المحددة، تمهيداً للنظر في المسائل التي ستعرضها على مجلس القضاء الأعلى.