بلاغ بحثٍ وتحرٍّ بحق الصحناوي على خلفية صورة جمعته بنتنياهو

أصدر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بلاغ بحثٍ وتحرٍّ لمدة ثلاثين يوماً بحق المصرفي أنطوان الصحناوي، في إطار تحقيقات تتعلق بشبهة التعامل مع العدو الإسرائيلي ومخالفة أحكام قانون مقاطعة إسرائيل.

وجاء القرار بعدما خلص تقرير المكتب الفني للمعلومات إلى أن الصورة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تُظهر الصحناوي على مأدبة إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صحيحة ولم تتعرض لأي تعديل أو تحريف رقمي أو معالجة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكان القاضي الحاج قد باشر التحقيق في القضية فور انتشار الصورة، وكلّف شعبة المعلومات التحقق من صحتها واستقصاء ملابسات التقاطها، تمهيداً لاتخاذ القرار القضائي المناسب استناداً إلى نتائج التحقيقات والتقارير الأمنية المختصة.

وأُخذت الصورة خلال مأدبة عشاء أُقيمت في فندق "فور سيزنز" في واشنطن، على هامش مراسم تأبين السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، وأثارت انتشارها موجة واسعة من الجدل في لبنان، وسط مطالب بتطبيق قانون مقاطعة إسرائيل الصادر عام 1955، إضافة إلى النصوص القانونية المتعلقة بالتعامل مع العدو.

وفي السياق، تقدم أكثر من 20 محامياً بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد الصحناوي، مطالبين بالتحقيق معه ومع كل من قد يثبت تورطه، سواء بصفة فاعل أو شريك أو متدخل أو محرّض.

كما أقام المحامي واصف الحركة ادعاءً شخصياً بحق الصحناوي بجرم التعامل مع العدو، موضحاً أن الادعاء الشخصي يتيح له متابعة الدعوى أمام القضاء حتى صدور حكم نهائي، بخلاف الإخبار الذي قد يُحفظ من دون استكمال الإجراءات القضائية.

وأكد الحركة أن تحركه يهدف إلى ضمان تطبيق القانون على الجميع وإجراء تحقيق قضائي جدي وشفاف بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو مالية.

ويخضع أي تعامل مع إسرائيل في لبنان لأحكام قانون مقاطعة إسرائيل الصادر عام 1955، إلى جانب مواد في قانون العقوبات تتعلق بالتعامل مع العدو أو القيام بأفعال قد تخدم مصالحه أو تضر بالمصلحة الوطنية، فيما يبقى الفصل في مدى انطباق هذه النصوص على الوقائع المعروضة من اختصاص القضاء اللبناني.

ولا تزال القضية قيد المتابعة أمام النيابة العامة التمييزية بانتظار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة في ضوء نتائجها.