الصمد: دفاعاً عن الطائف والدستور في لبنان
حذّر النائب جهاد الصمد من محاولات اعتبر أنها تستهدف تقويض اتفاق الطائف والتعدي على الصلاحيات الدستورية لمجلس الوزراء ورئيس الحكومة، داعياً إلى موقف وطني موحد للدفاع عن وثيقة الوفاق الوطني والدستور.
وفي مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، قال الصمد إن جوهر اتفاق الطائف يقوم على نقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء مجتمعاً، مع تكليف رئيس الحكومة تنفيذ مقرراته، معتبراً أن الممارسات الحالية تعيد البلاد تدريجياً إلى مرحلة ما قبل الطائف.
واتهم الصمد رئاسة الجمهورية بتجاوز صلاحيات مجلس الوزراء ورئيسه، مشيراً إلى ما وصفه بمصادرة السلطة التنفيذية، والتدخل في عمل الوزارات والإدارات العامة، وفرض تعيينات في مواقع تابعة لرئاسة الحكومة، إضافة إلى إعلان رئيس الجمهورية من البيت الأبيض بشأن اتفاق الإطار مع إسرائيل، معتبراً أن ذلك يخالف أحكام الدستور، ولا سيما المادة 52 المتعلقة بإبرام المعاهدات.
وأكد أن اللبنانيين دفعوا ثمناً باهظاً للوصول إلى اتفاق الطائف، مشدداً على أنه لا يجوز المساس بصلاحياته أو تعديلها عبر الأعراف السياسية، لما قد يؤدي إليه ذلك من فوضى دستورية وإعادة البلاد إلى ما قبل الطائف.
ودعا الصمد جميع القوى السياسية إلى تجاوز الخلافات والالتقاء على موقف موحد دفاعاً عن اتفاق الطائف والدستور، محذراً من ترسيخ أعراف جديدة تتقدم على النصوص الدستورية.
