Bunq تعاود السعي للحصول على ترخيص مصرفي في الولايات المتحدة
أعادت شركة التكنولوجيا المالية الهولندية Bunq BV التقدّم بطلب للحصول على ترخيص مصرفي في الولايات المتحدة، بعد مرور عامين على سحبها طلبًا سابقًا خلال ولاية الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.
وبحسب بلومبيرغ اليوم الأربعاء، قال مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي علي نكنام في مقابلة إن الشركة ترى في الخطوة «فرصة فريدة»، موضحًا أن Bunq قدّمت طلبها للحصول على ميثاق مصرف وطني إلى مكتب المراقب المالي للعملة (OCC) يوم الثلاثاء.
وتستهدف Bunq فئة «البدو الرقميين» وهم محترفون يعملون عن بُعد بالكامل ويتنقلون بين دول مختلفة والذين غالبًا ما يواجهون صعوبة في فتح حسابات مصرفية أثناء سفرهم. وبحسب نكنام، يتنقل عملاء الشركة بشكل أساسي بين الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة.
وقال نكنام: «نعتقد أن هناك عددًا أكبر بكثير من الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من حساب مصرفي عالمي»، مشيرًا إلى وجود ملايين الأوروبيين المقيمين في الولايات المتحدة، وكذلك أميركيين يعيشون في أوروبا، يواجهون صعوبات في فتح حسابات مصرفية بسبب القواعد الضريبية الأميركية ذات النطاق العالمي، وفق ما نقلته بلومبيرغ.
وتشير بيانات جمعتها شركة الاستشارات Klaros Group إلى أن أكثر من 30 شركة تقدّمت بطلبات للحصول على تراخيص مصرفية في الولايات المتحدة خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب. وكانت OCC قد منحت في العام الماضي موافقات مشروطة لتراخيص بنوك ائتمانية وطنية لعدد من شركات العملات المشفّرة، من بينها Circle Internet Group Inc. وذراع الأصول الرقمية التابعة لشركة Fidelity، بحسب بلومبيرغ.
وتعود جذور Bunq إلى عام 2014، حين أصبحت أول شركة تحصل على ترخيص مصرفي أوروبي منذ أكثر من 35 عامًا، قبل أن تسعى لاحقًا للحصول على ترخيص مصرفي أميركي في عام 2023. إلا أن نكنام أوضح أن الشركة وجدت أن الإجراءات التنظيمية في الولايات المتحدة تختلف عن نظيرتها في أوروبا، ما دفعها إلى إعادة تقييم استراتيجيتها وسحب الطلب رسميًا في كانون الثاني/يناير 2024.
وأضاف نكنام أن Bunq لم تكن قادرة في ذلك الوقت على الرد بسرعة كافية على استفسارات الجهات التنظيمية الأميركية، وهو ما أدى إلى اتخاذ قرار الانسحاب. وأكد أن الوضع مختلف هذه المرة، قائلًا: «نبذل أقصى ما بوسعنا للتأكد من أننا نلتزم بكل المتطلبات التنظيمية ونفي بها».
وفي سياق متصل، حصلت Bunq في أكتوبر/تشرين الأول على ترخيص وسيط-تاجر (Broker-Dealer) في الولايات المتحدة من هيئة تنظيم القطاع المالي (FINRA)، وهي الجهة الرقابية الممولة ذاتيًا في وول ستريت، وفق ما أوردته بلومبيرغ.
