كندا والصين توسّعان التعاون الإقتصادي وتخففان الرسوم الجمركية

تحرير: جنى علي حمدان
اتفقت كندا والصين على تعزيز التعاون المالي وتوسيع وصول المؤسسات المالية إلى أسواق البلدين، إلى جانب تخفيف الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات، في خطوة تهدف إلى إعادة بناء العلاقات الاقتصادية بعد سنوات من التوتر وتنويع الشراكات التجارية الكندية، بحسب رويترز، الأربعاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر.
وأعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، خلال مشاركته في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) بمدينة شنتشن الصينية، تجديد اتفاق مبادلة العملات بين البنكين المركزيين، واتخاذ خطوات لتسهيل إصدار أدوات مالية بعملتي البلدين، بهدف تعزيز الاستقرار المالي والحد من مخاطر اضطرابات الأسواق.
ويأتي هذا التقارب بعد اتفاق كارني والرئيس الصيني شي جين بينغ، الثلاثاء، على توسيع التبادل التجاري، إذ تعهدت بكين بتقديم إعفاءات جمركية إضافية لصادرات كندية تبلغ قيمتها نحو 400 مليون دولار كندي، أي 280 مليون دولار أميركي، تشمل لحوم الخنزير المجمدة والأسماك والمأكولات البحرية.
وفي المقابل، وافقت أوتاوا على تمديد الإعفاءات الجمركية لبعض منتجات الصلب والألمنيوم الصينية لمدة عامين، بعدما كان من المقرر انتهاؤها بنهاية 2026.
وأكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، في تصريحات لوكالة رويترز، أن بلادها تعتمد نهجًا تدريجيًا لإعادة التواصل مع الصين، مع مراعاة المصالح الاقتصادية والمخاطر الأمنية، مشددة على أهمية تنويع التجارة وعدم الاعتماد على شريك واحد.
وتسعى كندا إلى توسيع علاقاتها التجارية مع الاقتصادات الآسيوية، في ظل التوترات الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية، مع استمرار مفاوضاتها لحماية قطاعاتها الصناعية المرتبطة بالسوق الأميركية.
ورغم تحسن العلاقات مع بكين، استبعد كارني التوصل إلى اتفاق شامل للتجارة الحرة، مفضلًا ترتيبات محددة توازن بين المكاسب الاقتصادية وحماية المصالح الوطنية، خصوصًا في قطاع السيارات والتكنولوجيا الحساسة.
وتأتي هذه الخطوات بعد سنوات من التوتر الدبلوماسي بين البلدين، بلغ ذروته عام 2018 على خلفية توقيف مسؤولة في شركة هواوي الصينية بكندا واحتجاز مواطنين كنديين في الصين.
ويعكس التقارب الجديد توجه أوتاوا إلى تعزيز مرونة اقتصادها وفتح أسواق إضافية أمام صادراتها، مع الإبقاء على الضوابط المرتبطة بالأمن والاستثمارات الاستراتيجية.



