بنك كندا يوضح أسباب رفع الفائدة ويحذر من مخاطر التضخم

تحرير: مريم شمص
أوضح نائب محافظ بنك كندا، توني غرافيل، أن البنك المركزي يعمل على نشر تحليلات للسيناريوهات الاقتصادية بوتيرة أكبر، بهدف مساعدة المشاركين في الأسواق على فهم المسار المحتمل لأسعار الفائدة، في ظل تزايد الصدمات الاقتصادية والتقلبات العالمية, بحسب ما نشرته بلومبيرغ عن تصريحات نائب محافظ بنك كندا, توني غرافيل اليوم الأربعاء.
وأشار غرافيل إلى أن السيناريوهات التي عرضها البنك في تقرير السياسة النقدية الصادر في نيسان/أبريل الماضي، تضمنت احتمال استمرار ارتفاع أسعار النفط لأشهر، بالتزامن مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط. ورغم أن هذا السيناريو لم يكن التوقع الأساسي للبنك، فإنه حذّر من أن تحققه قد يؤدي إلى بقاء التضخم قريباً من 3% لأكثر من عام، ما يستدعي "زيادات متتالية في أسعار الفائدة" لإعادته إلى المستوى المستهدف البالغ 2%.
وبحلول تشرين الأول/أكتوبر، بدأت هذه المخاطر تتحقق، بعدما لاحظ مسؤولو البنك أن "المخاطر الصعودية للتضخم التي حددناها في أبريل تحققت إلى حد كبير"، بحسب غرافيل.
وأضاف أن الحرب لم تكن قد انتهت، وأن أسعار النفط ظلت قريبة من 100 دولار للبرميل، في حين بقيت هوامش أرباح المصافي أعلى من مستوياتها التاريخية المعتادة، ما زاد الضغوط على أسعار الوقود. كما أسهمت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة في زيادة حالة عدم اليقين، رغم أن أداء الاقتصاد الكندي كان أفضل مما توقعه البنك.
وخلال اجتماع تشرين الأول/أكتوبر، أشار صانعو السياسة النقدية إلى احتمال الحاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، لكنهم أكدوا أن القرارات ستُتخذ وفقاً للبيانات المتاحة في كل اجتماع على حدة، من دون الالتزام مسبقاً بمسار محدد.
ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه المقبل بشأن أسعار الفائدة في 9 كانون الأول/ديسمبر، فيما تُظهر تداولات عقود مقايضة أسعار الفائدة لليلة واحدة أن المتعاملين يقدّرون احتمال رفع الفائدة بنحو 60%، رغم صدور بيانات تضخم هذا الأسبوع جاءت أضعف قليلاً من المتوقع.
وأوضح غرافيل أن البنك يسعى إلى توجيه توقعات الأسواق بشأن أسعار الفائدة من خلال نشر التوقعات الاقتصادية، وتحديد المخاطر والصدمات المحتملة، إلى جانب توضيح البيانات والمؤشرات التي يراقبها المسؤولون عند اتخاذ قراراتهم.
وقال إن هذه المعلومات تساعد المشاركين في الأسواق على فهم العوامل التي تؤثر في التوقعات الاقتصادية، وكيف يمكن للبنك أن يستجيب لها عبر قرارات السياسة النقدية، بما يسمح لهم بتحليل البيانات الجديدة وتقدير رد فعل البنك بصورة أقرب إلى طريقة تفكير صانعي القرار.
كما دافع غرافيل عن قرار البنك المركزي عدم نشر مسار محدد مسبقاً لأسعار الفائدة، معتبراً أن الإعلان عن هذا المسار قد يدفع الأسواق إلى الاعتماد المفرط على إشارات البنك بدلاً من متابعة البيانات الاقتصادية بنفسها.
وحذّر من أن تركيز الأسواق بصورة كبيرة على التوجيهات الصادرة عن البنوك المركزية قد يقلل اهتمامها بالمعلومات الاقتصادية الجديدة وتأثيرها المحتمل على القرارات النقدية. وأضاف أن ذلك قد يحوّل الأسواق من مصدر مستقل للمعلومات بالنسبة إلى البنوك المركزية إلى مجرد انعكاس لتوجهات تلك البنوك.



