تعافٍ متعثر وانكماش طفيف.. ما الذي يضغط على اقتصاد اليابان؟

تحرير : زهراء الجرمقي
سجل الاقتصاد الياباني انكماشاً بمعدل سنوي بلغ 0.1 بالمئة خلال الفترة من يوليو / تموز إلى سبتمبر / أيلول 2026، ليظل ثابتاً بشكل أساسي على أساس ربع سنوي بتراجع فني أقل من 0.1 في المئة، وذلك بعد ثلاثة أرباع من النمو المتواضع، متأثراً بتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع تكلفة واردات النفط، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وأوضحت البيانات الأولية لمكتب مجلس الوزراء الياباني تراجع الاستهلاك الخاص للأسر بنسبة 0.3 بالمئة، وانخفاض الاستثمار السكني بنسبة 1.1 بالمئة، في مقابل نمو الاستثمار التجاري للشركات بنسبة 1.6 بالمئة مدفوعاً بالإنفاق على التقنيات الحديثة والأتمتة، بحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو".
وتبرز هذه الأرقام حساسية هيكل الاقتصاد الياباني للمتغيرات الداخلية والخارجية؛ إذ يرتكز في نحو 70 بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي على قطاع الخدمات والاستهلاك المحلي الذي يمثل المحرك الأكبر للنمو، وفي نحو الربع على الصناعات التحويلية كالسيارات والإلكترونيات، وفقاً لمكتب الإحصاء الياباني. في المقابل، يبقى الاقتصاد شديد التأثر بأسعار الأسواق العالمية نتيجة استيراده نحو 90 بالمئة من احتياجاته من الطاقة والمواد الخام، بحسب وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI).
ومن المقرر أن يصدر مكتب مجلس الوزراء الياباني التقديرات المعدلة النهائية لهذه الفترة في الثامن من ديسمبر المقبل بعد اكتمال بيانات الشركات، بحسب وكالة "كيودو".



