Contact Us
Ektisadi.com
قضاء وقانون

لبنان يُنتخب للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في الجزائر

15 نوفمبر 2026 | 11:00 ص
Empty meeting hall of Arab justice ministers with a long conference table, a golden scales of justice, and Arab countries flags, including Lebanon and Algeria

تحرير فاطمة عطية

شارك وزير العدل اللبناني يوم السبت في أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب التي انعقدت في الجزائر، برعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وبدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، وبمشاركة وزراء العدل وممثلي الدول العربية.وتأتي هذه الدورة لتعزيز آليات التعاون القانوني والقضائي وتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة، بما يساهم في ترسيخ العدالة وسيادة القانون ومواجهة التحديات المشتركة.وناقش المجلس عدداً من الملفات الأساسية، أبرزها تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنيات المعلومات، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب، ومتابعة تنفيذ القرارات المتصلة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.كما تناول المجلس مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، إلى جانب مبادرات جديدة لتطوير المنظومة القانونية والقضائية العربية وتعزيز فاعليتها.وفي إنجاز يعكس مكانة لبنان ودوره في العمل القضائي العربي المشترك، جرى اختيار لبنان بالإجماع عضواً في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب لمدة سنتين، بعد ترشحه لهذه العضوية، في خطوة تؤكد الثقة العربية بلبنان وبقدرته على المساهمة الفاعلة في تطوير التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية.وفي كلمته خلال أعمال الدورة، توجه وزير العدل اللبناني بالشكر إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئيساً وحكومةً وشعباً، على استضافة هذا الاجتماع.وقال إن لبنان يمر بمرحلة دقيقة، وإنه عالق بين إسرائيل وإيران، لكنه اختار طريق التفاوض لوقف الحرب واستعادة الأرض وحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن لبنان متمسك باستقلالية القضاء وسيادة القانون وبناء دولة عادلة تحمي جميع أبنائها.وفي الجلسة الختامية لأعمال المجلس، أشاد المشاركون بالنتائج الإيجابية والمثمرة والقرارات البناءة التي انبثقت عن الدورة، مؤكدين أنها تشكل إضافة نوعية ودفعة جديدة لمسيرة العمل العربي المشترك في المجالين القانوني والقضائي.