البرلمان اللبناني يقرّ اعتمادات بمئات ملايين الدولارات

قرارات مالية وتشريعية جديدة في لبنان (وطنية)
تحرير : سنا الحسيني
أقرّ مجلس النواب اللبناني، خلال جلسة تشريعية، مجموعة من مشاريع واقتراحات القوانين، أبرزها فتح اعتمادات إضافية بقيمة تتجاوز 140 مليون دولار، لتمويل مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان ومشاريع الطاقة الشمسية ودعم هيئة أوجيرو.
وأقرّ المجلس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4210، الرامي إلى فتح اعتماد إضافي بقيمة 100 مليون دولار في الموازنة العامة لعام 2026، ضمن باب احتياطي الموازنة، لسداد جزء من المستحقات المتراكمة لمؤسسة كهرباء لبنان على الإدارات والمؤسسات العامة.
كما أقرّ، بعد تعديله، مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 4211، الذي يقضي بفتح اعتماد إضافي بقيمة 20 مليون دولار في الموازنة العامة لعام 2026، ضمن باب احتياطي الموازنة، بهدف تقديم قروض للأفراد لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية.
وأقرّ مجلس النواب أيضاً مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3371، الرامي إلى فتح اعتماد إضافي بقيمة نحو 25.33 مليون دولار في الموازنة العامة لعام 2026، لصالح هيئة أوجيرو.
وفي سياق آخر، أقرّ المجلس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 19 من القانون رقم 319/2019، والمتعلق بتسوية مخالفات البناء المرتكبة خلال الفترة الممتدة من 13 أيلول 1971 حتى 31 كانون الأول 2018.
كما أقرّ اقتراح القانون الرامي إلى تسوية أوضاع رتباء وأفراد في الضابطة الجمركية.
في المقابل، أحال المجلس إلى لجنة الأشغال العامة والنقل مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3988، الذي ينص على فتح اعتماد إضافي بقيمة نحو 16.21 مليون دولار في الموازنة العامة لعام 2026، بهدف دعم السائقين العموميين العاملين في نقل الركاب لمدة ثلاثة أشهر.
وأحال مجلس النواب كذلك إلى اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3953، الذي يطلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتنفيذ مشروع تسريع التحول الرقمي في لبنان.
كما أعاد المجلس إلى اللجان النيابية المشتركة اقتراح القانون الرامي إلى استيفاء رسم مالي مقطوع على معاملات التسديد المبكر لصالح المؤسسة العامة للإسكان.
وأعاد أيضاً إلى اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1917، الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 449 الصادر في 17 آب 1995 وتعديلاته، والمتعلق بتنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان.




