كندا تهدد بمقاضاة ستيلانتيس بسبب مصنع برامبتون

تحرير: مريم شمص

اتهمت الحكومة الكندية شركة "ستيلانتيس" لصناعة السيارات بعدم الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بإعادة تشغيل مصنعها في مدينة برامبتون بمقاطعة أونتاريو، مؤكدة أن الشركة مدينة للحكومة بمئات ملايين الدولارات، وسط توجه رسمي لاحتمال مقاضاتها بسبب مخالفة اتفاق سابق حصلت بموجبه على دعم من أموال دافعي الضرائب, وفقاً لما نشرته بلومبيرغ اليوم الجمعة.

وقالت وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي إن الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة، بعد قرارها بيع المصنع لشركة "روشل" الكندية المتخصصة في صناعة المركبات المدرعة، بدلاً من استئناف إنتاج السيارات فيه. وأوضحت أن ممثلي الحكومة يتوقعون عقد اجتماع قريب مع الرئيس التنفيذي لـ"ستيلانتيس" أنطونيو فيلوسا لمحاولة التوصل إلى حل.

وكان المصنع قد توقف عن إنتاج السيارات منذ نحو ثلاث سنوات، رغم الاتفاق على تصنيع أحد طرازات "جيب" فيه، قبل أن تؤجل الشركة المشروع عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خططه لفرض رسوم جمركية على السيارات.

وعرضت الحكومة الكندية حوافز وخططاً لإعادة الهيكلة بهدف إقناع الشركة بالإبقاء على المصنع وإعادة الموظفين إلى العمل. من جهتها، أعلنت "ستيلانتيس" استعدادها لإعادة مبلغ 24 مليون دولار كندي أي نحو 16.8 مليون دولار أميركي، كانت قد حصلت عليه من الحكومة الفيدرالية لتحديث تجهيزات المصنع، إلا أن الوزيرة أكدت أن المبلغ المستحق أكبر بكثير، وقد يصل إلى مئات ملايين الدولارات، بسبب ارتباط الدعم المقدم للمصنع بتمويل منشآت أخرى للشركة.

وأثارت صفقة البيع اعتراض نقابة "يونيفور" التي تمثل نحو 9 آلاف موظف نقابي في مصانع الشركة بكندا، خصوصاً أن المصنع يضم أكثر من ألفي عامل سبق تسريحهم، فيما لم يتضح بعد عدد الذين ستوظفهم الشركة الجديدة. كما أكدت النقابة أن المالك الجديد لن يلتزم بالاتفاق الجماعي السابق مع العمال.

من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن صفقة البيع تمثل حلاً جزئياً فقط، في حين منحت الحكومة شركة "ستيلانتيس" مهلة 30 يوماً للرد على قرار إنهاء الإجراءات المرتبطة بتوقف إنتاج طراز "جيب" في المصنع.