ترامب يتوعّد بالعودة بقوة وسط استعداد الديمقراطيين للتحقيق في إدارته
تحرير: مجد حيدر
توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالعودة بقوة إلى المواجهة السياسية، بعد خسارة الحزب الجمهوري أغلبيته في مجلسَي الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي، في وقت يستعد فيه الديمقراطيون لفتح تحقيقات بشأن شبهات فساد وسوء استخدام السلطة خلال العامين الأولين من ولايته الثانية.
وذكرت وكالة فرانس برس، الأحد 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أن فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلسَي النواب والشيوخ يمنحهم صلاحيات رقابية أوسع اعتباراً من كانون الثاني/يناير المقبل، بما يسمح لهم باستدعاء مسؤولين وطلب وثائق وفتح جلسات تحقيق تتعلق بأداء الإدارة الأميركية.
وكتب ترامب عبر منصته «تروث سوشال» أن الولايات المتحدة تراجعت خطوة كبيرة نتيجة الانتخابات الأخيرة، لكنه أكد أن الجمهوريين سيعودون بصورة أقوى، في رسالة تعكس استعداده لمواجهة الضغوط السياسية خلال النصف الثاني من ولايته.
وتشمل الملفات التي يعتزم الديمقراطيون التدقيق فيها أنشطة مرتبطة بالرئيس وأفراد عائلته وكبار مسؤولي إدارته، إلى جانب قرارات حكومية وسياسات أثارت جدلاً خلال الفترة الماضية.
ولا تعني الدعوات إلى التحقيق ثبوت ارتكاب مخالفات، إذ لا تزال الاتهامات المطروحة جزءاً من مواجهة سياسية ورقابية لم تُحسم نتائجها بعد.
ووصف ترامب تهديدات الديمقراطيين بالتحقيق في إدارته بأنها محاولات ابتزاز، وأوعز إلى وزارة العدل بالنظر في إمكان اتخاذ إجراءات بشأنها.
من جهته، أكد وزير العدل الأميركي تود بلانش، خلال مقابلات تلفزيونية مع شبكتي «سي إن إن» و«فوكس نيوز»، استعداد الوزارة للدفاع عن مسؤولي الإدارة إذا تعرضوا لما يعتبره استهدافاً سياسياً.
وأشار بلانش بصورة خاصة إلى ستيفن ميلر، الذي عُيّن أخيراً كبيراً لموظفي البيت الأبيض، معتبراً أن وزارة العدل ستدافع عنه إذا تحولت التهديدات السياسية إلى إجراءات تستهدفه خارج حدود الرقابة البرلمانية المشروعة.
وشدد الوزير على أن الوزارة ستلاحق أي فساد حقيقي داخل الحكومة، لكنه رفض الاتهامات التي يوجهها الديمقراطيون إلى المقربين من ترامب، معتبراً أنها تستهدف إنجازات الإدارة وأنشطتها.
في المقابل، اتهم النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، العضو البارز في لجنة الرقابة بمجلس النواب والمرشح لتولي رئاستها، وزير العدل بالتصرف كما لو كان المحامي الشخصي للرئيس، بدلاً من أداء دوره في تطبيق القانون بصورة مستقلة.
وأكد غارسيا أن الكونغرس يمتلك صلاحيات دستورية لمراقبة السلطة التنفيذية والتحقيق في المخالفات المحتملة، مشيراً إلى أن الديمقراطيين يعتزمون استخدام هذه الصلاحيات بعد توليهم الأغلبية.
كما صعّد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، المرشح لتولي رئاسة المجلس، انتقاداته للإدارة الأميركية، متهماً المقربين من ترامب بالاستفادة من السلطة على حساب المواطنين، ومطالباً بمحاسبة أي مسؤول يثبت تورطه في تجاوزات.
وبرز وزير الدفاع بيت هيغسيث بين أبرز المسؤولين الذين قد يواجهون ضغوطاً رقابية أو إجراءات مساءلة، على خلفية دوره في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
واتهم جيفريز وزير الدفاع بإساءة استخدام صلاحياته وتعريض الأمن القومي الأميركي للخطر، معتبراً أن الحرب على إيران فرضت تكاليف باهظة وساهمت في زيادة الأسعار داخل الولايات المتحدة.
وأعلن دعمه لأي تحرك برلماني محتمل لمساءلة هيغسيث، بينما يواصل البيت الأبيض الدفاع عن توجهاته العسكرية والأمنية.
وتأتي هذه المواجهة في ظل نقاش متصاعد بشأن كلفة الحرب وأثرها على الإنفاق الحكومي والأسعار، إلى جانب الخلافات حول أولويات الموازنة الأميركية خلال المرحلة المقبلة.
وتعني سيطرة الديمقراطيين المقبلة على الكونغرس أن إدارة ترامب ستواجه رقابة برلمانية أشد، وقد تجد صعوبة أكبر في تمرير بعض مشروعاتها التشريعية والمالية من دون تفاوض مع المعارضة.
وفي تطور منفصل، أعلن ترامب أنه عرض على دانا وايت، رئيس بطولة الفنون القتالية المختلطة «يو إف سي» وأحد المقربين منه، تولي مهمة المتحدث باسم السلطة التنفيذية.
ومع اقتراب تسلّم الكونغرس الجديد مهامه، تتجه الأنظار إلى طبيعة التحقيقات التي سيطلقها الديمقراطيون وإلى رد وزارة العدل، وسط توقعات باستمرار المواجهة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتأثيرها على أولويات السياسة والإنفاق في واشنطن.
