المحكمة العليا في الصومال تنهي ولاية الرئيس والبرلمان

تحرير: مريم شمص

أصدرت المحكمة العليا في الصومال، اليوم الخميس، حكماً يقضي بانتهاء الولاية الدستورية للرئيس حسن شيخ محمود والبرلمان والحكومة الفيدرالية، مطالبة بإجراء انتخابات خلال 90 يوماً، في ظل الخلاف السياسي والدستوري حول تمديد الولايات.

وأوضحت المحكمة، في حكمها الصادر بالعاصمة مقديشو، أن التعديلات الدستورية التي أُقرت في أذار/مارس الماضي، والتي مددت الولاية الرئاسية والبرلمانية من أربع سنوات إلى خمس، لا تنطبق على المؤسسات القائمة حالياً في السلطة.

وحددت المحكمة في 14 نيسان/أبريل موعداً لانتهاء ولاية مجلسي البرلمان، و15 أيار/مايو لانتهاء ولاية الرئيس، معتبرة أن القرارات والإجراءات التي اتخذتها المؤسسات الفيدرالية بعد انتهاء ولاياتها غير دستورية وباطلة.

وفي المقابل، سمحت المحكمة للحكومة بمواصلة تسيير الأعمال اليومية ضمن إطار حكومة تصريف أعمال، مع منعها من اتخاذ قرارات تتجاوز المهام الإدارية المعتادة.

كما ألزمت الأطراف المعنية بالتوصل إلى اتفاق بشأن إطار انتخابي قابل للتنفيذ خلال 30 يوماً، على أن تُجرى الانتخابات خلال 90 يوماً، بهدف تسوية الخلاف القائم حول شرعية المؤسسات الفيدرالية.

ويأتي الحكم وسط تصاعد الخلاف بين الحكومة والمعارضة بشأن التعديلات الدستورية، بالتزامن مع توتر بين الرئاسة والمحكمة العليا، عقب إعلان الرئيس إقالة رئيس المحكمة باشي يوسف أحمد وتعيين بديل له، قبل أن تبطل المحكمة القرار لعدم استناده إلى أساس دستوري.