مؤشر التضخم الأساسي في اليابان يتجاوز 3% ويعزز احتمالات رفع الفائدة

تحرير: مجد حيدر

ارتفع مؤشر بنك اليابان لقياس اتجاه التضخم الأساسي إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، متجاوزاً هدف المصرف المركزي البالغ 2%، في تطور يعزز مبررات مواصلة رفع أسعار الفائدة.

وبحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ نُشر في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أظهرت بيانات بنك اليابان الصادرة الثلاثاء ارتفاع أسعار المستهلكين، باستثناء الأغذية الطازجة والعوامل الاستثنائية، بنسبة 3.2% خلال أيلول /سبتمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل 2.6% في آب/أغسطس.

توقعات برفع الفائدة في كانون الأول

من المرجح أن تعزز هذه البيانات التكهنات بشأن زيادة جديدة في أسعار الفائدة خلال الفترة القريبة، بعدما رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.25% في أيلول (سبتمبر)، مسرّعاً وتيرة التشديد النقدي إلى أعلى مستوى منذ عام 1990.

ورغم ارتفاع التضخم، تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي سياسته النقدية دون تغيير خلال اجتماع مجلس إدارته يوم الجمعة.

لكن عدداً من المحللين يرجحون أن يعلن البنك وصول اتجاه التضخم الأساسي إلى هدفه البالغ 2%، بعد أكثر من 13 عاماً على اعتماد هذا المستوى هدفاً رسمياً.

وأظهر استطلاع أجرته بلومبيرغ أن أكثر من 80% من الاقتصاديين يتوقعون رفع سعر الفائدة المرجعي في اجتماع كانون الأول/ديسمبر، فيما لم يتوقع أي من المشاركين اتخاذ خطوة مماثلة خلال اجتماع الجمعة.

تأثير الدعم الحكومي على التضخم

يستبعد المؤشر الذي يعتمده بنك اليابان بعض العوامل الاستثنائية، بما فيها الدعم الحكومي لأسعار البنزين وخدمات المرافق، بهدف إظهار اتجاه التضخم بعيداً عن تأثير الإجراءات المؤقتة.

وتسهم هذه الإعانات، المصممة لتخفيف أعباء ارتفاع تكاليف المعيشة، في الحد من الزيادة المسجلة في أسعار المستهلكين.

وكانت البيانات الحكومية الصادرة الأسبوع الماضي قد أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين، باستثناء الأغذية الطازجة، بنسبة 2.1% في أيلول/سبتمبر، وهو مستوى أدنى من قراءة المؤشر المعدّل الذي نشره بنك اليابان.

ضغوط الأسعار تدعم التشديد النقدي

تأتي البيانات الجديدة في وقت تواصل فيه المؤشرات الاقتصادية اليابانية دعم توجه البنك المركزي نحو رفع أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات صدرت الثلاثاء أيضاً تسارع ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة للشركات، نتيجة عوامل من بينها تداعيات الصراع في الشرق الأوسط.

وكان محافظ بنك اليابان كازو أويدا قد أشار خلال تشرين الأول/أكتوبر إلى أنه لم يعد قادراً على تجاهل ارتفاع التضخم الأساسي مع اقترابه الشديد من هدف 2%، في إشارة إلى استعداده لمواصلة تشديد السياسة النقدية.

وتعزز هذه التطورات التوقعات بأن يبقى مسار أسعار الفائدة اليابانية تصاعدياً، مع ترقب المستثمرين قرارات البنك المقبلة وتقييمه لاستدامة الضغوط التضخمية.