جي إم أو اليابانية تطلب حماية حكومية

تحرير: أحمد شرف الدين

طلبت شركة جي إم أو إنترنت اليابانية لخدمات تكنولوجيا المعلومات من الحكومة تفعيل إجراءات الدفاع السيبراني النشط، بينما تعمل على احتواء تداعيات حادث اختراق، حسب ما كتبه تايغا أوراناكا.

وقالت الشركة في وقت سابق من هذا الأسبوع إن خدمة تداول العملات الأجنبية التابعة لها تعرضت لوصول غير مصرح به وتمت سرقة معلومات العملاء، كما أبلغ بعض العملاء عن معاملات في حساباتهم لا يتعرفون عليها.

وأوضحت جي إم أو في بيان اليوم السبت 24 تشرين الأول/أكتوبر أنها طلبت من الوكالات الحكومية تولي زمام المبادرة في تحديد وتحييد البنية التحتية للمهاجمين ومسارات التسلل عبر تفعيل "الدفاع السيبراني النشط".

وقالت الشركة: "من الصعب على شركات القطاع الخاص بمفردها القضاء على سرقة أصول المواطنين من قبل مجموعات إجرامية سيبرانية متطورة تعمل عبر الحدود الوطنية".

وأضافت الشركة أنها ستدفع 5 آلاف ين (32 دولارًا) لكل عميل في الخدمة المتضررة، بغض النظر عما إذا كان قد تكبد أي خسارة مالية.