نادي قضاة لبنان… استقلالية القضاء وفصل السلطات خط أحمر

تحرير فاطمة عطية

ذكّر نادي قضاة لبنان اليوم الأربعاء بعض السادة النواب، على خلفية صدور قرار المجلس الدستوري رقم 12/2026 الخاص بالطعن في قانون العفو العام وما رافقه من تصريحات وتحليلات، بالأصول والأطر الناظمة لعمل السلطة القضائية لاسيما قضاء التحقيق وقضاء الحكم.

وأكد النادي في بيانه أنه لا توجد أي هرمية وظيفية فوق هؤلاء القضاة من أي جهة أتت، مشدداً على تمتع كل قاضٍ باستقلالية تامة في أداء مهامه سواء لجهة تطبيق النصوص أو اعتماد التفسيرات القانونية الملائمة وفقاً للأصول الدستورية المرعية. كما لفت النادي إلى ضرورة مراعاة القوة الملزمة والصفة المبرمة لقرارات المجلس الدستوري تجاه كافة المراجع القضائية والإدارية والسلطات العامة عملاً بأحكام المواد 51 و52 من القانون رقم 243/2000 النظام الداخلي للمجلس الدستوري والمادة 13 من القانون رقم 250/1993 (قانون إنشاء المجلس). وفي الختام، شدد النادي على أهمية الاحتكام الدائم للمبادئ الدستورية الأساسية وفي طليعتها مبدأ الفصل بين السلطات، فضلاً عن التقيد بالإجراءات القانونية المتبعة أمام المراجع المختصة فيما يتعلق بمصير القوانين ونطاقها، وذلك حمايةً لدستور البلاد وصوناً لدولة القانون والمؤسسات.