تعميم قضائي لتطبيق قانون العفو العام في لبنان

أصدر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج تعميماً إلى النيابات العامة الاستئنافية والنيابة العامة المالية، حدّد فيه المستندات المطلوبة قبل البت بأي طلب لإسقاط عقوبة أو ملاحقة استناداً إلى قانون العفو العام.

ويطلب التعميم إرفاق سجل عدلي للمحكوم أو الملاحق، إلى جانب جمع المستندات والملفات المتعلقة به من الأجهزة الأمنية، للتحقق من عدم وجود ملاحقات أخرى قد تحول دون استفادته من العفو.

وأشار التعميم إلى أن التحقق يشمل الحالات المرتبطة بالتكرار القانوني وتعدد الملاحقات في قضايا المخدرات، إضافة إلى الجرائم المنصوص عليها في المادة 13 المتعلقة بالسرقة.

ولضمان سرعة إنجاز المعاملات، أُنشئت غرف عمليات في مراكز المحافظات بإشراف النواب العامين الاستئنافيين، بهدف تسريع تزويد المراجع القضائية بالمستندات المطلوبة.