ألمانيا تؤجّل اتفاقاً مع فرنسا بشأن صناعة السيارات بسبب مخاوف على الوظائف

تحرير: مريم شمص

أرجأت ألمانيا، الجمعة 16 تشرين الأول/أكتوبر 2026، الموافقة النهائية على اتفاق مبدئي مع فرنسا لدعم صناعة السيارات، بسبب خلافات داخل الائتلاف الحكومي حول ضمانات الاستثمار والحفاظ على الوظائف في القطاع.

وأوضح وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في بانكوك، أن المفاوضات مع فرنسا وصلت إلى مراحلها الأخيرة، مشدداً على ضرورة تقديم شركات السيارات التزامات واضحة بالاستثمار في مواقع الإنتاج وحماية فرص العمل.

ويأتي التأجيل وسط انقسام داخل الائتلاف الحاكم بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، إذ يدعم التحالف المحافظ الاتفاق، بينما يطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي بضمانات ملزمة لحماية الوظائف وتعزيز الاستثمارات داخل ألمانيا.

ويهدف الاتفاق الفرنسي الألماني إلى تخفيف بعض قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بانبعاثات السيارات، وتعزيز حماية الصناعة الأوروبية من المنافسة العالمية، خصوصاً الصينية، إلى جانب تشجيع استخدام المكونات المحلية ودعم المنتجات الأوروبية.

وتواجه صناعة السيارات الأوروبية ضغوطاً متزايدة نتيجة المنافسة مع السيارات الصينية منخفضة الأسعار وتراجع المبيعات في السوق الصينية. ورغم أهمية الاتفاق المرتقب، فإن تعديل القواعد الأوروبية لا يزال يتطلب موافقة الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، وسط مساعٍ لإنجاز الإجراءات قبل نهاية العام.