تاكايتشي تعلن مراجعة مالية شاملة وسط ضغوط الأسواق

تحرير: أحمد شرف الدين

تسعى الحكومة اليابانية بقيادة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى إعادة صياغة سياستها الإقتصادية والمالية تحت ضغط الأسواق، مع تعهدها بمراقبة تحركات الين والتضخم عن كثب، وإطلاق مراجعة جديدة للإنفاق العام لتأمين موارد تمويلية من دون زيادة الإقتراض.

وتأتي هذه الخطوات في ظل إرتفاع عوائد السندات الحكومية إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، ما يثير مخاوف المستثمرين بشأن إستدامة المالية العامة. تاكايتشي، التي كانت من أبرز المدافعين عن السياسات التوسعية، تبنّت خطابًا أكثر حذرًا، مؤكدة إحترام إستقلالية بنك اليابان في قراراته النقدية.

الحكومة أعلنت إعادة إطلاق مبادرة لمراجعة 201 صندوقًا حكوميًا بقيمة تقارب 7 تريليونات ين، بهدف استرداد الأموال غير المستخدمة وتوجيهها إلى أولويات الموازنة، بما في ذلك خفض ضريبة الإستهلاك على المواد الغذائية المقرر في نيسان (أبريل) 2027.

لكن التحدي يبقى في كيفية تحقيق التوازن بين خفض الضرائب وزيادة الإنفاق الدفاعي والصناعي، وسط ضغوط التضخم وضعف الين، فيما تترقب الأسواق تفاصيل الموازنة المقبلة لتقييم جدية الإصلاحات.