وثيقة قضائية تكشف تفاصيل جديدة في نزاع "نيويورك تايمز" مع "أوبن إيه آي"
كشفت وثيقة قضائية في الولايات المتحدة تفاصيل جديدة في النزاع بين صحيفة «نيويورك تايمز» وشركتي «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت» بشأن استخدام المحتوى الإخباري في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، مع اتهام الصحيفة لـ«أوبن إيه آي» بجمع أكثر من 10 ملايين مقال آليًا، نحو ثلثها من محتوى «نيويورك تايمز».
وبحسب الوثيقة، وصف برنت هيكت، مدير العلوم التطبيقية في «مايكروسوفت»، عملية جمع المحتوى بأنها «سرقة مذهلة وبحجم غير مسبوق»، معتبرًا أنها قد تكون من أكبر عمليات الاستيلاء على جهد بشري في التاريخ.
وأشارت الوثيقة إلى أن هيكت حذّر كذلك من احتمال حدوث «تستر غير مقصود» خلال محاولات «أوبن إيه آي» تحديد المحتوى الموجود في أنظمتها والذي يعود إلى «نيويورك تايمز» وجهات أخرى مشاركة في الدعوى.
وكانت «نيويورك تايمز» قد رفعت قبل ثلاث سنوات دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية في نيويورك ضد «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت»، متهمة الشركتين باستخدام موادها المحمية بحقوق النشر لتدريب نموذج «تشات جي بي تي» من دون الحصول على إذن.
وانضم ناشرون آخرون إلى القضية، من بينهم شركة «زيف ديفيس»، المالكة لموقع «سي نت» ومنشورات تقنية أخرى، إضافة إلى الشركة الأم لمجلة «ماذر جونز» وموقع «ذي إنترسبت» وعدد من الصحف المحلية الأميركية.
وفي المقابل، تقول «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت» إن استخدام المحتوى الإخباري في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي يمثل استخدامًا تحويليًا يندرج ضمن مبدأ «الاستخدام العادل» المنصوص عليه في القانون الأميركي.
وبالتزامن مع تصاعد النزاع، أبرمت «أوبن إيه آي» منذ إطلاق «تشات جي بي تي» أواخر عام 2022 اتفاقات لترخيص المحتوى مع عدد من المؤسسات وناشري الأخبار حول العالم. إلا أن المخاوف بشأن تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي على وصول الجمهور إلى المواقع الإخبارية لا تزال قائمة.
وبحسب المدن تحاول شركات الذكاء الاصطناعي الحد من هذه المخاوف عبر تضمين روابط وإحالات إلى المصادر في إجاباتها، لكن هذه الخطوة تعرضت لانتقادات من جهات إعلامية تعتبرها غير كافية. ونُقل عن أحد مهندسي «أوبن إيه آي» قوله إن المستخدمين لن ينقروا على الروابط مهما كان إبرازها.
وفي تطور قضائي آخر، قدمت وزارة العدل الأميركية في مطلع أيلول مذكرة إلى المحكمة دعمت فيها موقف «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت»، مستندة إلى اعتبارات تتعلق بالتقدم العلمي والنمو الاقتصادي والأمن القومي.
وطلب المدعون إصدار حكم موجز لصالحهم، وفي حال وافق القاضي الفيدرالي سيدني شتاين على الطلب، فلن تنتقل القضية إلى المحاكمة. ولا يُتوقع صدور حكم نهائي في القضية قبل عام 2027.
