بريطانيا تدرس خفض رسوم الطاقة عن الشركات

شركات بريطانية كبرى دعت المستشار جون هيلي إلى نقل الرسوم المفروضة على فواتير الكهرباء إلى الإنفاق الحكومي، في وقت تضغط فيه تكاليف الطاقة المرتفعة على قطاعات صناعية، من بينها الكيماويات والصلب، بحسب بلومبيرغ.

ويدفع المستهلكون في المملكة المتحدة، إلى جانب تكاليف الطاقة بالجملة، رسومًا مختلفة على فواتيرهم لتمويل دعم مشاريع الطاقة المتجددة وسياسات أخرى في مجال الطاقة والمجتمع. وكانت الحكومة قد نقلت مؤخرًا بعض هذه الرسوم إلى الضرائب العامة لتخفيف العبء عن الأسر، فيما تطالب الآن الشركات الكبيرة المستهلكة للطاقة بمساعدة مماثلة بعد أن أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الوقود.

وقالت مجموعات صناعية في رسالة إلى المستشار، اطلعت عليها بلومبيرغ، إن نقل رسوم الكهرباء من فواتير الشركات والأسر إلى الإنفاق الحكومي "سيجعل تكاليف الطاقة أكثر affordability وتنافسية على الفور"، كما سيسهم في معالجة التشوهات التي تقوض الاستثمار في التحول إلى الكهرباء.

تحذيرات من ارتفاع تكاليف الطاقة

ووقّعت الرسالة منظمات تجارية تمثل نطاقًا واسعًا من الاقتصاد البريطاني، ما يعكس حجم اعتبار القطاع الخاص في بريطانيا ارتفاع تكاليف الطاقة تهديدًا له.

وشملت الجهات الموقعة Energy UK، واتحاد الصناعة البريطاني، واتحاد التجزئة البريطاني، إلى جانب مجموعات تمثل قطاعات مثل الصلب والسيراميك والكيماويات وإنتاج الورق.

وكانت حكومة حزب العمال بقيادة الزعيم السابق كير ستارمر قد تعهدت بخفض فواتير الطاقة المنزلية بما يصل إلى 300 جنيه إسترليني (406 دولارات) سنويًا بحلول 2030. لكن منذ عودة الحزب إلى السلطة، ارتفعت الفواتير فعليًا بنحو هذا المبلغ.

تحديات أمام الحكومة

ومع نقل ستارمر بعض الرسوم إلى الضرائب العامة في وقت سابق من هذا العام، قد يكون من الصعب إقناع هيلي باتخاذ خطوات إضافية ذات تأثير كبير.

وتواجه المملكة المتحدة بالفعل قرارات صعبة بشأن الإنفاق خلال السنوات المقبلة، خصوصًا إذا أرادت توجيه مزيد من الأموال إلى الدفاع.

لكن من دون نقل المزيد من الرسوم، لا يزال من غير الواضح ما الخيارات المتاحة أمام الحكومة لخفض الفواتير بشكل كبير، باستثناء انتظار تراجع أسعار الغاز الطبيعي.