الصين تستهدف 70% سيارات كهربائية بحلول 2030

الصين تستهدف وصول السيارات الكهربائية والهجينة إلى 70% من مبيعات السيارات الجديدة بحلول عام 2030، إلى جانب التوسع على نطاق واسع في تقنيات القيادة الذاتية، وذلك ضمن أحدث خطة خماسية لصناعة السيارات، بحسب بلومبيرغ.

كما وضعت بكين هدفًا يتمثل في وصول السيارات التجارية الكهربائية إلى 40% من مبيعات المركبات التجارية الجديدة بحلول 2030، وتتوقع أن تصبح عدة شركات صينية لصناعة السيارات من بين أكبر 10 شركات عالميًا، وأن يكون لها دور أكبر في وضع المعايير العالمية، وفق الخطة الخمسية الخامسة عشرة التي أعدتها تسع جهات حكومية ونُشرت الجمعة.

وكانت شركات BYD وSAIC Motor وGeely Automobile Holdings من بين أكبر 10 شركات عالميًا من حيث المبيعات العام الماضي، لكنها لا تزال متأخرة بفارق كبير عن الشركات الثلاث الأولى، وهي Toyota Motor وVolkswagen وHyundai Motor Group.

تجاوز الأهداف السابقة

وتحدد الخطط الخمسية الاستراتيجية والأهداف طويلة الأمد للقطاعات الرئيسية التي تعتبرها الحكومة المركزية حاسمة للتنمية الاقتصادية في البلاد.

وكانت وثيقة عام 2021 قد حددت هدفًا يتمثل في وصول السيارات الكهربائية والهجينة إلى 20% من مبيعات السيارات الجديدة بحلول 2025، وهو هدف تجاوزته الصين بسهولة، إذ وصلت النسبة إلى 54% العام الماضي، وفق بيانات رابطة سيارات الركاب.

ومن المرجح أيضًا أن تحقق الصين هدف الـ70% قبل الموعد المحدد، مع تسارع الإقبال على السيارات الكهربائية والهجينة بفعل ارتفاع أسعار البنزين. وأظهرت بيانات الرابطة أن سيارات الطاقة الجديدة شكلت 65% من مبيعات السيارات في آب.

توسع في القيادة الذاتية

ورغم أن الخطة لم تحدد هدفًا للسيارات ذاتية القيادة، فإن التركيز على طرح المزيد من السيارات ذاتية القيادة يمثل عاملًا إيجابيًا للقطاع، بعد تجميد الموافقات على تراخيص سيارات الأجرة الآلية "روبوتاكسي" لعدة أشهر هذا العام، عقب تعطل مركبات تابعة لشركة Baidu في ووهان.

وأصبحت الصين أكبر منتج للسيارات الكهربائية في العالم، وتتقدم إلى جانب الولايات المتحدة في نشر تقنيات القيادة الذاتية، لكن سوقها المحلية تواجه سلسلة من التحديات.

وتراجعت مبيعات السيارات 21% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، فيما أدت حرب الأسعار المستمرة منذ فترة طويلة إلى تآكل هوامش الأرباح، وأثارت مخاوف تتعلق بالسلامة والجودة.

وأدخل صانعو السياسات أكثر من نصف دزينة من المعايير أو القواعد الجديدة المتعلقة بمقابض الأبواب، وتقنيات مساعدة السائق، والبطاريات وغيرها لضمان السلامة.

وتنص أحدث خطة خمسية على أن الحكومة تسعى إلى تعميق إصلاحات شركات صناعة السيارات، وتشجيع عمليات الاندماج، وخروج الشركات غير الكفوءة من السوق، بما قد يساعد في تخفيف فائض الطاقة الإنتاجية.

البطاريات وإعادة التدوير

وتشمل الخطة أيضًا تكنولوجيا البطاريات وإعادة التدوير، إذ تدعو إلى وضع معايير لكيميائيات الخلايا الجديدة، مثل البطاريات ذات الحالة الصلبة، وتحسين استعادة المعادن الرئيسية مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل.