نواف سلام من مرفأ بيروت: تطوير المرفأ لا ينفصل عن تحقيق العدالة والمحاسبة

أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، الخميس، أن تطوير مرفأ بيروت وتوسعته يجب أن يترافقا مع تحقيق العدالة والمحاسبة في قضية انفجار المرفأ، مشدداً على ضرورة تعزيز معايير السلامة وتحسين إدارة المرفق، والعمل على تحقيق التكامل بين المرافئ اللبنانية ضمن سياسة وطنية متكاملة للنقل البحري.

وقال سلام، من مرفأ بيروت، إن التوسعة المطلوبة لا يمكن فصلها عن تحقيق العدالة، كما لا يمكن فصل تحديث المنشآت عن واجب المحاسبة، مؤكداً أن ذكرى ضحايا انفجار المرفأ ستبقى "أمانة وطنية وأخلاقية»، وأن احترامها يفرض تحسين إدارة المرفأ بما يمنع تكرار "مآسي الإهمال والفوضى وانعدام المسؤولية».

وشدد على أن الحكومة تسعى إلى مرفأ آمن تُطبق فيه قواعد السلامة استناداً إلى معايير صارمة وتحت رقابة أجهزة الدولة المختصة، بالتوازي مع تطوير المنشآت ورفع كفاءة المرفق.

ودعا سلام إلى تحسين التخطيط لتحقيق التكامل بين مرفأ بيروت وسائر المرافئ اللبنانية، ولا سيما مرافئ طرابلس وجونية وصيدا، ضمن سياسة وطنية متكاملة للنقل البحري.

وكشف عن بدء إعداد دراسة لربط مرفأ بيروت بمنطقة البقاع عبر نفق وخط للسكك الحديدية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط بين المرفأ والمناطق الداخلية وتطوير شبكة النقل في البلاد.

وتأتي تصريحات سلام في وقت تعمل فيه الحكومة على خطط لتطوير مرفأ بيروت وتوسيع قدرته، إذ خُصص اجتماع حكومي في 4 أيلول/سبتمبر الجاري لبحث تطوير المرفأ والنقل العام في العاصمة، بما في ذلك شبكة الطرق المحيطة بالمرفأ وتحسين الربط بينه وبين منظومة النقل.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في 23 تموز/يوليو الماضي على تخصيص العقار رقم 1383 في منطقة المدور-المرفأ لمصلحة توسعة مرفأ بيروت، ضمن الخطوات الحكومية الرامية إلى تطوير بنيته التحتية وتعزيز قدرته التشغيلية.

كما بحثت الحكومة خلال الأشهر الماضية خططاً لرفع كفاءة المرفأ وزيادة قدرته الاستيعابية وتحسين أدائه، في ظل المنافسة بين مرافئ البحر المتوسط، مع التركيز على تعزيز دوره بوصفه بوابة رئيسية للتجارة اللبنانية.

ويأتي ربط سلام بين تطوير المرفأ والمحاسبة بعد أكثر من ست سنوات على انفجار 4 آب/أغسطس 2020، الذي تسبب في دمار واسع في العاصمة وسقوط مئات الضحايا وآلاف الجرحى، فيما لا يزال ملف الانفجار يسلك مساره القضائي.