ماليزيا تبحث طلب عفو نجيب عبد الرزاق في اجتماع مجلس العفو الجمعة

يواجه رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اختبارًا سياسيًا جديدًا مع سعي رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق للحصول على عفو ملكي في قضية الفساد المرتبطة بفضيحة صندوق «1MDB»، في خطوة تعارضها مكونات رئيسية في ائتلاف الحكومة.

وبحسب بلومبيرغ من المقرر أن ينظر مجلس العفو الماليزي في طلب نجيب خلال اجتماع يعقد الجمعة، وفق أشخاص مطلعين على الأمر، فيما يطرح الاجتماع أيضًا إمكانية السماح له بقضاء ما تبقى من عقوبته تحت الإقامة الجبرية، بحسب مصدرين. ويرأس مجلس العفو ملك ماليزيا، فيما لم يرد محامي نجيب ومساعد له على طلبات للتعليق، كما لم تستجب وزيرة في الحكومة وعضو في مجلس العفو، هانا يوه، ولا ممثل عن القصر الملكي لطلبات التعليق. ويأتي طلب العفو الجديد في وقت لا يزال فيه نجيب يتمتع بنفوذ داخل المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة (أمنو)، أحد أقدم وأكبر الأحزاب في البلاد، والتي تعد شريكًا أساسيًا في حكومة أنور. ويشكل مستقبل نجيب مصدر توتر داخل الائتلاف الحاكم، خصوصًا أن صعود تحالف «باكاتان هارابان» إلى السلطة ارتبط جزئيًا بالغضب الشعبي من فضيحة «1MDB» التي هزت ماليزيا. وفي المقابل، أكدت «باكاتان هارابان» في بيان الثلاثاء أن الأشخاص المدانين بالفساد أو إساءة استخدام السلطة، ولا سيما في القضايا البارزة، ينبغي أن ينفذوا الأحكام الصادرة بحقهم كاملة، من دون الإشارة إلى نجيب بالاسم. وأضاف التحالف أن أي قرار في مثل هذه القضايا يجب أن يراعي ثقة الجمهور بالتزام ماليزيا بالإصلاح ومكافحة الفساد، مشددًا على ضرورة السماح للإجراءات القضائية الجارية بالاستمرار بصورة مستقلة، من دون أن يظهر أن اعتبارات أخرى سبقت المسار القانوني. وكانت صحيفة «سين تشيو ديلي» الصينية قد كشفت الثلاثاء عن تقديم نجيب طلب العفو الجديد. ويأتي التحرك في وقت يظل فيه ملف «1MDB» أحد أكثر القضايا السياسية حساسية في ماليزيا، فيما قد يؤدي أي تدخل ملكي جديد لصالح نجيب إلى تعميق الخلاف بين «أمنو»، التي تضغط من أجل إطلاق سراحه، وحلفاء أنور الذين يضعون مكافحة الفساد والإصلاح القضائي في صميم خطابهم السياسي.