رابطة موظفي الإدارة العامة: حقوق الموظفين ليست للمساومة والتصعيد مستمر
استنكرت رابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان، بأشد العبارات، «الجرائم الوحشية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق لبنان واللبنانيين، ولا سيما استشهاد زميلتنا في وزارة العمل وأفراد من عائلتها، واستهداف وزارة المالية في النبطية»، معتبرةً أن «استهداف الموظفين وعائلاتهم والمؤسسات الرسمية هو اعتداء سافر على لبنان ودولته ومؤسساته».
وأوضحت أن «موظف الإدارة العامة يواصل، في ظل العدوان والظروف القاسية، أداء واجبه باللحم الحي، فيما تستمر الحكومة في تجاهل معاناته وانهيار قدرته الشرائية. وبدل إنصافه، تأتي موازنة 2027 خالية من أي معالجة جدية للرواتب والأجور، وتطرح حلولاً انتقائية ومجزأة تضرب مبدأ المساواة الذي هو حق دستوري، وتحاول تقسيم موظفي الإدارة العامة. نقولها بوضوح: لن نقبل. حقوق الموظفين ليست منّة، وليست فتاتاً، وليست قابلة للتقسيط أو المساومة».
وأكدت الرابطة «التمسك بتصحيح فعلي وعادل للأجور، وذلك بإدراج 11 ضعفاً مطلع العام 2026، كما أُقرّ في مجلس الوزراء في الجلسة المنعقدة بتاريخ 16 شباط/فبراير 2026، بشكل يعيد للموظف جزءاً من قدرته الشرائية، ويحفظ كرامته وحقه في أجر عادل، مع ضرورة إدراج هذا المشروع في أرقام الموازنة قبل بتّها».
رفع بدل النقل بما يتناسب مع كلفته الفعلية.
رفض آلية تقسيط المفعول الرجعي المستحق التي وضعتها وزارة المالية.
سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة تؤمن للموظف حياة كريمة وعادلة وفقاً لمؤشر الغلاء والتضخم وسلم متحرك للأجور.
رفض أي حلول انتقائية أو تمييزية.
ودعت «جميع موظفي الإدارة العامة إلى مواكبة تحركات تجمع روابط القطاع العام والمشاركة الكثيفة في التحرك، غداً الأربعاء أمام رياض الصلح ابتداءً من الساعة 11 قبل الظهر»، مشددةً على أن «هذا ليس تحركاً عابراً… بل بداية التصعيد».
كما أعلنت الرابطة أن «اجتماعاتها ستبقى مفتوحة يومي الخميس والجمعة لاتخاذ خطوات تصعيدية، وصولاً إلى الاعتصامات والتظاهرات والإضرابات».
وأضافت: «انتهى زمن الانتظار، انتهى زمن الاستجداء، انتهى زمن الفتات... حقوقنا كاملة، وكرامتنا ليست للمساومة. موحدون في المطلب… موحدون في الموقف… والتصعيد مستمر حتى تحقيق الحقوق».
