وزارة التربية في لبنان: لا نسعّر كتب المدارس الخاصة
وزارة التربية توضح أن تسعير كتب المدارس الخاصة لا يدخل ضمن صلاحياتها، فيما تتولى وزارة الاقتصاد تسعير الكتب المحلية (وطنية)
أوضح المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، في بيان، أن الوزارة تتلقى مع مطلع العام الدراسي الجديد شكاوى ومراجعات واستفسارات من المواطنين بشأن الكتب المدرسية التي تعتمدها المدارس الخاصة، ومطالبات بالتدخل لخفض أسعارها، مؤكداً أن الكتب التي تنتجها دور النشر الخاصة في لبنان وتعتمدها مدارس خاصة كثيرة، يتم تسعيرها من جانب وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع نقابة الناشرين المدرسيين، وبالتالي ليست هناك صلاحيات قانونية لوزارة التربية في عملية التسعير.
وأشار المكتب إلى أن الوزارة كانت تعمل في أوقات سابقة كوسيط، بصورة غير رسمية، بين وزارة الاقتصاد ونقابة الناشرين، سعياً إلى جعل الأسعار مقبولة قدر الإمكان وتأمين الخدمة التربوية التي تهم المواطنين.
وأوضح أن صلاحية الاطلاع على مضامين الكتب المدرسية التي تنتجها دور النشر الخاصة في لبنان تعود إلى المركز التربوي للبحوث والإنماء، الذي يطلع على مسودة التأليف للتأكد من مطابقتها للمناهج التربوية المعتمدة، ومن عدم إثارتها للنعرات الطائفية أو إساءتها للعلاقات بين لبنان والدول الشقيقة والصديقة.
أما الكتب المدرسية المنتجة من دور نشر عالمية والمستوردة من الخارج لصالح مدارس معينة تعتمد مناهج أجنبية أو تستفيد من كتب علمية معتمدة خارج لبنان، فإن أسعارها باهظة في الكثير من الأحيان، ويخضع تسعيرها لإرادة المصدر وتكاليف الشحن والجمارك والنقل وأرباح المكتبات، ولا صلاحية لوزارة التربية أو وزارة الاقتصاد بتسعيرها.
كذلك، فإن مضامين هذه الكتب المستوردة لا تخضع للشروط اللبنانية، كونها منتجة أساساً لدول ومجتمعات خارج لبنان، فيما يقع الاطلاع على مضامينها والسماح بإدخالها إلى لبنان ضمن صلاحيات المديرية العامة للأمن العام، التي تضم جهازاً لقراءة الكتب والمجلات والمطبوعات التي تدخل إلى لبنان وتعطي الإذن باستيرادها واعتمادها.
وفي ما يتعلق بسلاسل الكتاب المدرسي الوطني التي ينتجها المركز التربوي للبحوث والإنماء، فهي معتمدة في المدارس الرسمية ولدى العديد من المدارس الخاصة الراغبة بذلك بصورة كلية أو جزئية، وبالتالي يتم تسعير الكتاب المدرسي الوطني في المركز التربوي، صاحب الحق الحصري في ذلك، من دون أي تدخل لوزارة الاقتصاد أو أي جهة أخرى، وهي كتب منخفضة السعر جداً ولا تبغي الربح.
ولفت المكتب إلى أن الدستور اللبناني، بعد اتفاق الطائف، كلف المركز التربوي حصراً مهام تأليف وطبع كتاب التاريخ الموحد وكتاب التربية الوطنية والتنشئة المدنية الموحد أيضاً، ولم يسمح لأي دار نشر خاصة بإنتاج أي منهما.
وأضاف أن كتاب التربية الوطنية والتنشئة المدنية تم إنتاجه وتأمينه لكل المدارس الرسمية والخاصة، فيما لم يتم التوافق على كتاب التاريخ الموحد في حينه، على أن يتم إنتاجه وتأليفه مع صدور المناهج التربوية المطورة بمقاربة جديدة تشمل مختلف السرديات لأحداث التاريخ اللبناني.
