فائض التجارة الكندية يتراجع بقوة... والصادرات إلى أميركا تحت الضغط

تراجع فائض التجارة الكندية بصورة حادة في تموز/يوليو، متأثراً بانخفاض صادرات الطاقة والمعادن وارتفاع الواردات، في وقت تستعد فيه الشركات لمواجهة تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية أن الفائض التجاري انخفض إلى 769 مليون دولار كندي، ما يعادل نحو 557 مليون دولار أميركي، مقارنة بـ4.2 مليار دولار كندي في حزيران/يونيو، وهو أعلى مستوى كان قد سجله خلال أربعة أعوام.

وتراجعت الصادرات الكندية 2.3%، بينما ارتفعت الواردات 2.2%، ليواصل الاقتصاد تسجيل فائض تجاري للشهر الخامس على التوالي.

وانخفضت صادرات كندا إلى الولايات المتحدة 6.6% خلال تموز/يوليو، في حين ارتفعت الواردات منها 1.8%، ما أدى إلى تراجع فائض كندا التجاري مع أكبر شركائها بأكثر من 40% إلى 5.9 مليار دولار كندي.

وكان قطاع الطاقة من أبرز العوامل الضاغطة على الصادرات، إذ انخفضت صادراته 4.4%، فيما تراجعت صادرات النفط الخام 5.5%. كما هبطت صادرات منتجات المعادن والمعادن غير المعدنية 8.5%.

في المقابل، ارتفعت الواردات إلى 75.37 مليار دولار كندي، مدفوعة خصوصاً بقفزة نسبتها 11.4% في واردات السيارات وقطع الغيار.

وفي مؤشر على جهود أوتاوا لتنويع أسواقها، ارتفعت صادرات كندا إلى الدول الأخرى غير الولايات المتحدة بنسبة 7.4% خلال تموز/يوليو، بينما ظلت السوق الأميركية تستحوذ على أكثر من 66% من إجمالي الصادرات الكندية.