ضعف الطلب على السندات اليابانية لأجل عامين وسط مخاوف من رفع الفائدة

شهد مزاد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين يوم الجمعة ضعفاً في الطلب، في ظل تزايد حذر المستثمرين قبيل اجتماع بنك اليابان المركزي الشهر المقبل، وسط توقعات متزايدة برفع أسعار الفائدة.

وتراجع معدل تغطية الاكتتاب، الذي يقيس حجم الطلب مقارنة بقيمة السندات المعروضة، إلى 2.97 مرة من 3.63 مرة في المزاد السابق، كما جاء دون متوسط الأشهر الاثني عشر البالغ 3.74 مرة. واستقرت العقود الآجلة للسندات اليابانية قرب مستوياتها المنخفضة بعد المزاد.

وارتفعت عوائد السندات اليابانية بقوة مع زيادة رهانات المستثمرين على قرب رفع بنك اليابان أسعار الفائدة مجدداً. وتشير تقديرات إلى أن الحكومة اليابانية برئاسة ساناي تاكايتشي تدعم رفع الفائدة في وقت قريب، ربما في سبتمبر أيلول، في ظل استمرار ضعف الين.

وصعد عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، إلى 1.70 بالمئة من نحو 1.56 بالمئة في بداية الشهر، بينما بلغ عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات 2.92 بالمئة، مقترباً من مستوى ثلاثة بالمئة.

وقال ريوتارو كيمورا، كبير استراتيجيي السندات لدى بي.إن.بي باريبا لإدارة الأصول، إن ضعف نتيجة المزاد "يعكس على الأرجح استمرار حذر المستثمرين حيال تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان".

وفي مؤشر آخر على ضعف الطلب، بلغ الفارق بين متوسط الأسعار وأدنى الأسعار المقبولة 0.034، وهو الأوسع منذ عام 2016، مقارنة مع 0.007 في المزاد السابق.

وتشير عقود مبادلة أسعار الفائدة لليلة واحدة إلى احتمال يبلغ نحو 84 بالمئة لرفع الفائدة بحلول سبتمبر أيلول، بينما أصبح رفعها في أكتوبر تشرين الأول مسعراً بالكامل تقريباً في الأسواق.

وقال نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو إن مسار رفع الفائدة لا يزال مطروحاً في اجتماع الشهر المقبل، مشيراً إلى ضرورة إجراء مناقشات معمقة في كل اجتماع للسياسة النقدية إذا انحرف التضخم الأساسي صعوداً إلى مستويات تتجاوز هدف استقرار الأسعار البالغ 2 بالمئة.

ومن المقرر أن تجري اليابان الأسبوع المقبل مزادين لسندات لأجل عشر سنوات و30 عاماً، وهو ما قد يوفر مصدراً إضافياً للتقلبات في سوق السندات الحكومية.

وقال كيمورا إن تغير توقعات أسعار الفائدة قد يؤدي إلى اضطراب في آجال الاستحقاق القصيرة، قبل أن تنتقل التقلبات وتتضخم على امتداد منحنى العائد، مما قد يدفع مستثمري السندات إلى مزيد من الحذر.