كندا تسجل أكبر فائض في الحساب الجاري منذ 2005 مع قفزة صادرات النفط

تحول الحساب الجاري الكندي إلى فائض قياسي خلال الربع الثاني من 2026، مدفوعاً بارتفاع صادرات النفط والبيتومين إلى مستويات غير مسبوقة، ما عزز قدرة الاقتصاد على مواجهة تداعيات تصاعد الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة، بحسب بلومبيرغ.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية الصادرة الخميس أن فائض الحساب الجاري بلغ 8.84 مليار دولار كندي، أي نحو 6.4 مليار دولار أميركي، خلال الربع الثاني، مقارنة بعجز معدل قدره 8.31 مليار دولار كندي في الربع الأول.

ويمثل هذا أكبر فائض تسجله كندا منذ عام 2005، كما جاء أكثر من ضعف توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم، والبالغة 3.9 مليار دولار كندي.

ويشمل الحساب الجاري حركة التجارة ودخل الاستثمارات وغيرها من المعاملات العابرة للحدود بين الدولة وبقية العالم. ويسهم تسجيل فائض عادةً في دعم العملة، بينما قد يؤدي استمرار العجز إلى الضغط عليها.

وجاء التحول إلى الفائض مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع صادرات السلع، ولا سيما منتجات الطاقة، التي زادت بنسبة 27.4% خلال الربع الثاني، مع ارتفاع أسعار النفط العالمية بفعل الحرب في إيران.

وأظهرت البيانات كذلك تدفقات قياسية إلى السندات الحكومية، إذ رفع المستثمرون الأجانب حيازاتهم منها بمقدار 80.8 مليار دولار كندي.

وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 25.9 مليار دولار كندي خلال الربع الثاني، ارتفاعاً من 18.8 مليار دولار كندي في الربع الأول، مدفوعاً بإعادة استثمار الشركات الأجنبية أرباحها في الشركات التابعة لها في كندا، وفق هيئة الإحصاء الكندية.

واستحوذت قطاعات الصناعة التحويلية والمال والتأمين على أكثر من نصف إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر.

ويُعد فائض الربع الثاني رابع أكبر فائض في تاريخ البيانات التي تعود إلى عام 1981، بحسب بلومبيرغ.