اليابان تسجل صادرات وواردات قياسية وسط استمرار العجز التجاري

سجلت صادرات وواردات اليابان مستويات قياسية خلال يوليو/تموز، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة وتراجع قيمة الين، فيما استمر عجز الميزان التجاري للشهر الثالث على التوالي ليبلغ 634.5 مليار ين، ما يعادل نحو 4 مليارات دولار أميركي، وفق بيانات أولية لوزارة المالية اليابانية نقلتها وكالة "أسوشيتد برس".

وارتفعت واردات اليابان خلال يوليو/تموز بنسبة 27.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 12.15 تريليون ين، ما يعادل نحو 77 مليار دولار أميركي، بعد احتساب المتغيرات الموسمية.

أسعار الطاقة تضغط على التجارة اليابانية

وساهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة فاتورة الواردات اليابانية، في أعقاب الحرب الأميركية الإيرانية التي اندلعت في 28 فبراير/شباط، في وقت تعتمد فيه اليابان بشكل كبير على استيراد احتياجاتها من الطاقة.

وخفضت اليابان وارداتها النفطية من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز، الذي لا يزال مغلقاً بصورة فعلية منذ بدء الحرب، ما زاد الضغوط على إمدادات الطاقة وتكاليفها.

في المقابل، ارتفعت صادرات اليابان خلال يوليو/تموز بنسبة 23.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 11.51 تريليون ين، ما يعادل نحو 73 مليار دولار أميركي، بدعم من استمرار الأداء القوي لصادرات السيارات اليابانية إلى الولايات المتحدة وأسواق أخرى.

وبحسب وزارة المالية اليابانية، سجلت قيمة كل من الصادرات والواردات خلال يوليو/تموز أعلى مستوياتها منذ بدء تسجيل البيانات في يناير/كانون الثاني 1979، فيما واصل الميزان التجاري تسجيل العجز للشهر الثالث على التوالي، وفق "أسوشيتد برس".