البنك المركزي الياباني يثبت الفائدة عند 1% وسط تحسن آفاق الاقتصاد

أبقى البنك المركزي الياباني على سياسته النقدية دون تغيير، في خطوة تعكس تراجع المخاوف بشأن النمو الاقتصادي وزيادة الثقة بعودة السياسات النقدية في البلاد إلى طبيعتها بعد رفع سعر الفائدة القياسي الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ عام 1995.

وأعلن البنك، في بيان الجمعة، الإبقاء على سعر الفائدة عند 1%، بما يتماشى مع توقعات جميع الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبيرغ آراءهم.

وجاء قرار تثبيت الفائدة بأغلبية ثمانية أصوات مقابل صوت واحد، بعدما صوّت عضو مجلس السياسة النقدية هاجيمي تاكاتا لصالح مواصلة رفع أسعار الفائدة.

ويأتي القرار عقب تدخل البنك المركزي الياباني في أسواق العملات الليلة الماضية لدعم الين، وفقًا لمصادر مطلعة، في ظل اعتبار ضعف العملة اليابانية أحد العوامل التي تساهم في ارتفاع التضخم.

ويواصل البنك المركزي التحذير من تجاوز معدل التضخم الأساسي المستوى المستهدف البالغ 2%، مؤكدًا التزامه بمواصلة رفع تكاليف الاقتراض بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية وحركة الأسعار. كما توقع البنك أن ترتفع أسعار المستهلكين بشكل كبير فوق المستوى المستهدف خلال النصف الثاني من السنة المالية.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن كبير الاقتصاديين في معهد ميجي ياسودا للأبحاث الاقتصادية، يويشي كوداما، قوله إن استمرار ارتفاع التضخم قد يجعل اجتماعات البنك المقبلة، بدءًا من اجتماع أيلول/سبتمبر، مفتوحة على احتمال رفع أسعار الفائدة في أي وقت.

كما عدّل البنك المركزي الياباني تقييمه لمخاطر النمو الاقتصادي، معتبرًا أن المخاطر أصبحت متوازنة ولم تعد تميل إلى الجانب السلبي، في إشارة إلى أن تأثيرات التباطؤ الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط جاءت أقل من المتوقع، بدعم من قوة الطلب العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي.