اليابان تخفض ضريبة الأغذية إلى 1% لعامين لدعم المستهلكين

تعتزم رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خفض ضريبة المبيعات على الأغذية والمشروبات إلى 1% لمدة عامين اعتبارًا من نيسان/أبريل المقبل، في خطوة تهدف إلى تخفيف أعباء ارتفاع تكاليف المعيشة، بحسب بلومبيرغ.

وقال الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، شونيتشي سوزوكي، الخميس، إن الحكومة ستقدم أيضًا مساعدات مالية للأسر المؤهلة لتقليل تأثير تكاليف شراء الأغذية، مشيرًا إلى وجود نية قوية لإعادة الضريبة إلى مستواها الحالي البالغ 8% بعد عامين.

وأوضح سوزوكي أن تاكايتشي أكدت ضرورة توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل الخفض الضريبي من دون الاعتماد على سندات تمويل العجز، بهدف الحفاظ على ثقة الأسواق.

وتأتي هذه الخطوة في وقت بدأت فيه شعبية تاكايتشي بالتراجع بعد موجة التأييد التي أعقبت فوزها الانتخابي الكبير في شباط/فبراير، مع تزايد استياء الناخبين من تركيز الحكومة على تمرير قوانين اعتُبرت أقل إلحاحًا مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال سوزوكي إن الحكومة ستضع خطة لتمويل خفض الضريبة قبل تنفيذ القرار، إلا أن غياب تفاصيل واضحة بشأن مصادر التمويل قد يثير قلق الأسواق، خصوصًا مع استمرار ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان إلى مستويات قياسية عالميًا، بحسب بلومبيرغ.

ويرى محللون أن خفض ضريبة الأغذية قد يدعم قطاع التجزئة الياباني، رغم أن الشركات لن تستفيد من القرار قبل بدء تطبيقه في نيسان/أبريل. وقال كوجي تاكيوتشي، الباحث في معهد إيتوتشو للأبحاث، إن الخطوة ستكون إيجابية للطلب المحلي، وقد تجذب الاستثمارات إلى أسهم شركات الاستهلاك اليابانية.

وكان الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه الأصغر في الائتلاف، حزب الابتكار الياباني، قد تعهدا قبل انتخابات مجلس النواب في شباط/فبراير بتسريع مناقشات خفض ضريبة الاستهلاك على الأغذية إلى الصفر لمدة عامين، قبل أن تقترح الحكومة لاحقًا معدل 1% بعد اعتراض تجار التجزئة على صعوبة تطبيق ضريبة صفرية عبر أنظمة نقاط البيع.

وكانت تاكايتشي قد كلفت لجنة مشتركة بين الأحزاب بدراسة تفاصيل الخفض الضريبي، إلا أن اللجنة فشلت بعد أشهر من النقاش في التوصل إلى توافق، بسبب الخلاف حول مصادر التمويل ومدى فاعلية خفض الضرائب مقارنة بتقديم مساعدات نقدية مباشرة للأسر.

وأشار سوزوكي إلى أن مقترح تقديم مساعدات نقدية بقيمة نحو 600 مليار ين (3.7 مليارات دولار) للأسر منخفضة الدخل، الذي طرحه رئيس اللجنة، اعتُبر الخيار الأفضل بعد عرضه على رئيسة الوزراء.

ولم يؤثر الإعلان بشكل كبير على الأسواق المالية، إلا أن غياب خطة واضحة للتمويل قد يبقي الضغوط الصعودية على عوائد السندات اليابانية، خصوصًا مع استمرار الحكومة في تنفيذ برامج استثمارية طويلة الأجل وزيادة الإنفاق الدفاعي، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف خدمة الدين.