دعوة لرئيسي الجمهورية والحكومة لوقف مرسوم تقسيط مستحقات القطاع العام في لبنان
طالبت لجان المساعدين القضائيين وزير المالية بالإسراع في صرف كامل المستحقات التي أقرتها الحكومة، رافضةً مشروع المرسوم الذي يقضي بتقسيط الزيادة المستحقة لموظفي القطاع العام (ستة أضعاف الراتب) حتى شهر آب/أغسطس 2027.
وقالت اللجان، في بيان، إن مشروع المرسوم "يجسد الاستخفاف بحقوق الموظفين والاستهانة بمعاناتهم"، مشيرةً إلى أنه يأتي رغم إقرار مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 شباط/فبراير 2026، رسمًا إضافيًا بقيمة 300 ألف ليرة على كل صفيحة بنزين بهدف تأمين تمويل هذه الزيادة.
وتساءلت اللجان عن مصير الأموال التي جرى استيفاؤها لهذا الغرض، معتبرةً أنه لا يمكن مطالبة المواطنين، ومن بينهم موظفو القطاع العام، بتحمل أعباء إضافية ثم تأجيل حصولهم على حقوقهم لسنوات.
ودعت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء إلى الامتناع عن توقيع مشروع المرسوم، معتبرةً أنه يمثل إذلالاً لموظفي القطاع العام واعتداءً على كرامتهم وحقوقهم المكتسبة، مؤكدةً تأييدها لموقف تجمع روابط القطاع العام ورابطة موظفي الإدارة العامة الرافض لهذا التوجه.
وأضافت أن المساعدين القضائيين، شأنهم شأن بقية موظفي القطاع العام، لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد من الوعود الفارغة والمماطلة، في ظل استمرار تراجع أوضاعهم المعيشية وتأخر حصولهم على حقوقهم.
وأكدت اللجان رفضها المطلق لأي آلية تقوم على تقسيط الحقوق، مطالبةً وزير المالية بالمبادرة فورًا إلى صرف المستحقات كاملة، بدل اعتماد إجراءات تؤخر تنفيذها وتفرغها من مضمونها.
وحذرت، في ختام بيانها، من استمرار هذا النهج، مؤكدةً أن صبر المساعدين القضائيين بلغ نهايته، وأن أي استمرار في سياسة التنصل من الالتزامات سيدفعهم إلى اتخاذ جميع الخطوات النقابية التصعيدية المشروعة دفاعًا عن حقوقهم وكرامتهم.
