بنوك أميركية تقترب من تمويل خطة استثمارات اليابان البالغة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة

تقترب مجموعة من البنوك الأميركية، يتقدمها بنك «جيه بي مورغان»، من التوصل إلى اتفاق للمشاركة في تمويل جزء من خطة الاستثمارات اليابانية البالغة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز عن مصادر مطلعة على المفاوضات.

وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدة الحكومة اليابانية على تنفيذ التعهدات التي قدمتها للرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمن الاتفاق التجاري الموقع في يوليو (تموز) 2025، والذي خفّض الرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات اليابانية إلى 15% بدلاً من 25%، بحسب رويترز.

وكانت البنوك اليابانية قد أبدت تحفظاً على تمويل هذه المشروعات، نظراً لاعتمادها على الين في مصادر التمويل، فيما يتطلب تمويل مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل في الولايات المتحدة توفير كميات كبيرة من الدولار، وهو ما يرفع تكاليف الاقتراض ويحد من قدرتها على تمويل أنشطة أخرى.

وأعلنت طوكيو حتى الآن عن مرحلتين من المشاريع بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار، فيما أرسلت واشنطن قائمة جديدة بمشاريع مرشحة للمرحلة المقبلة، دون أن تحسم الحكومة اليابانية بعد اختيار الدفعة الثالثة، وفقاً لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، التي أوضحت في تصريحات نقلتها رويترز أن المباحثات الثنائية لا تزال مستمرة ولم يُتخذ أي قرار بشأن مشاركة البنوك الأميركية.

ورغم ضخامة الخطة الاستثمارية، فإن التمويل الذي جرى تأمينه حتى الآن لا يتجاوز 2.2 مليار دولار للمرحلة الأولى، حيث تشارك فيه المؤسسة اليابانية للتعاون الدولي إلى جانب بنوك «ميتسوبيشي يو إف جي»، و«سوميتومو ميتسوي»، و«ميزوهو».

وتبحث الحكومة اليابانية خيارات جديدة لتسهيل حصول البنوك المحلية على الدولار، من بينها استخدام جزء من احتياطيات النقد الأجنبي، بهدف دعم تمويل المشاريع الأميركية، بحسب ما أوردته رويترز.

وتشمل المشاريع التي أُعلن عنها حتى الآن منشأة لتصدير النفط في ولاية تكساس، ومصنعاً للألماس الصناعي في جورجيا، ومحطة كهرباء تعمل بالغاز في أوهايو، إضافة إلى مفاعلات نووية صغيرة ومحطات طاقة جديدة في ولايات تينيسي وألاباما وبنسلفانيا وتكساس.

ورغم أن دخول بنوك أميركية في عمليات التمويل قد يخفف العبء عن المؤسسات اليابانية، فإن مصادر تحدثت إلى رويترز أكدت أن مشاريع البنية التحتية تظل استثمارات طويلة الأجل، وقد تستغرق عقوداً قبل تحقيق عوائد مالية وسداد الديون بالكامل.