حبوب الإجهاض محور معركة قضائية وسياسية في عام الانتخابات النصفية الأميركية

في خضم الاستعدادات للانتخابات النصفية هذا العام، عادت قضية الإجهاض لتتصدر المشهد السياسي في الولايات المتحدة على خلفية قرارات قضائية متضاربة بشأن الوصول إلى حبوب الإجهاض. هذه القرارات تهدد بتقسيم الناخبين وتغيير خريطة التحالفات السياسية، بحسب مراقبين.

تفصيلاً، أصدرت محكمة استئناف فيدرالية قرارًا بتقييد الوصول إلى عقار الميفيبريستون عبر البريد، وهو أحد أكثر وسائل الإجهاض شيوعًا. وعلى الرغم من أن المحكمة العليا تدخلت لاحقًا وأعادت مؤقتًا إمكانية الوصول إلى الدواء على نطاق واسع، إلا أن هذه القضية لا تزال مفتوحة على احتمالات واسعة، وقد يكون لها تبعات كبيرة على المرضى ومقدمي الرعاية الصحية على حد سواء.

وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن قضية الإجهاض قد تؤثر بشكل كبير على نتائج الانتخابات النصفية، حيث من المتوقع أن تكون القضايا الاقتصادية في مقدمة اهتمامات الناخبين. تسعى الجماعات المؤيدة للإجهاض إلى حشد الناخبين الذين قد يكونون أكثر تحمسًا لدعم المرشحين الديمقراطيين بسبب احتمال فرض المزيد من القيود على الإجهاض. في المقابل، يحذر معارضو الإجهاض من أن ناخبيهم قد يحجمون عن المشاركة في الانتخابات إذا شعروا أن الحكومة الفيدرالية التي يقودها الجمهوريون لم تفعل ما يكفي لحظر حبوب الإجهاض. نقلت رويترز عن أحد أبرز المعارضين للإجهاض قوله إن الوضع يمثل "أزمة كبيرة" للحزب الجمهوري.

تاريخيًا، لطالما كانت قضية الإجهاض مثار جدل في الولايات المتحدة. فبعد إلغاء المحكمة العليا لقضية "رو ضد وايد" في عام 2022، صوتت عدة ولايات لترسيخ حقوق الإجهاض في دساتيرها، مما أدى إلى زيادة تاريخية في إقبال الناخبين وأسهم في بعض الانتصارات الديمقراطية.

ترى سيليندا ليك، وهي خبيرة استطلاعات ديمقراطية، أن قضية الإجهاض قد فقدت بعض قوتها لدى الناخبين. لكن القرارات القضائية الأخيرة بشأن حبوب الإجهاض قد أعادت إحياء هذه القضية، وذكّرت الناخبين بأن الوصول إلى أدوية الإجهاض عبر التطبيب عن بعد ليس مضمونًا، حتى في الولايات التي تحمي حقوق الإجهاض، بحسب رويترز.

من جانبها، قالت ميني تيماراغو، رئيسة مجموعة "الحرية الإنجابية للجميع"، إن التواصل مع الناخبين بشأن تقلبات الوصول إلى الإجهاض سيكون جزءًا أساسيًا من استراتيجية مجموعتها في الانتخابات النصفية. وأضافت أن ذلك يشمل التواصل مع الناخبين الذين دعموا الرئيس دونالد ترامب، ولكنهم أيدوا أيضًا حقوق الإجهاض في انتخابات الولايات في عام 2024. وأكدت تيماراغو أن "الطريقة الوحيدة لوقف هذا التخبط هي جعل الوصول إلى الإجهاض قانونيًا في جميع الولايات الخمسين"، مشددة على الحاجة إلى تشريع فيدرالي وأهمية الانتخابات النصفية.

على الجانب الآخر، يواجه الحزب الجمهوري انقسامات داخلية حول قضية الإجهاض. يشعر بعض معارضي الإجهاض بالإحباط من أن ترامب لم يفِ بوعده بأن يكون "الرئيس الأكثر دعمًا لحماية الحياة في التاريخ". وتتركز المخاوف حاليًا على مراجعة إدارة الغذاء والدواء لسلامة عقار الميفيبريستون، حيث تأمل الجماعات المناهضة للإجهاض في فرض المزيد من القيود، بما في ذلك حظر وصف الدواء عبر منصات التطبيب عن بعد.

تصاعدت حدة الرسائل من قبل منظمة "SBA Pro-Life America" المناهضة للإجهاض، حيث دعت إلى إقالة مفوض إدارة الغذاء والدواء. ونقلت رويترز عن مارجوري داننفيلسر، رئيسة المجموعة، قولها: "هذه أزمة كبيرة لحركة حماية الحياة وللحزب الجمهوري". وأضافت أن "الحزب الجمهوري لا يمكنه الفوز بدون قاعدته، ولن يحصل ببساطة على الحماس الذي يدفع الإقبال بدون قيادة من القمة".

تجدر الإشارة إلى أن آراء الأميركيين بشأن الإجهاض لا تزال معقدة، حيث يشير استطلاع للرأي إلى أن حوالي ثلثي البالغين في الولايات المتحدة يعتقدون أن الإجهاض يجب أن يكون قانونيًا في جميع الحالات أو معظمها، في حين أن عددًا قليلًا نسبيًا يعتقدون أنه يجب أن يكون غير قانوني في جميع الحالات.