تحويل ملف تفجير مرفأ بيروت إلى النيابة العامة التمييزية.. خطوة نحو الأمام أم تعقيد إضافي؟

في تطور لافت في قضية انفجار مرفأ بيروت المأساوي، أحال القاضي طارق البيطار اليوم الإثنين، ملف التحقيقات إلى النيابة العامة التمييزية، ممثلة بالقاضي جمال الحجار، وذلك لإبداء المطالعة وإبداء الرأي في مسار القضية. هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من التعليقات والتأخيرات التي واجهت التحقيق، وتثير تساؤلات حول مستقبل هذه القضية الحساسة.

ووفقًا لما ورد في "الوكالة الوطنية للإعلام" (NNA)، فإن القاضي البيطار قد أحال "الملف برمته" إلى القاضي الحجار، وذلك لتقديم تقييمه وطلباته فيما يتعلق بالمدعى عليهم الذين تم استجوابهم منذ مطلع العام 2023، والذين لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنهم حتى الآن. يبلغ عدد المدعى عليهم في هذه القضية 70 شخصًا.

من الجدير بالذكر أن الانفجار الذي وقع في 4 آب 2020، قد أسفر عن مقتل أكثر من 230 شخصًا وإصابة ما يزيد عن 6000 آخرين. وحتى الآن، لم يتم الكشف بشكل قاطع عن الأسباب الحقيقية للانفجار أو تحديد المسؤولين عنه، مما أثار غضبًا واسعًا في الشارع اللبناني وزعزع الثقة في المؤسسات الرسمية.

يذكر أن تحقيق القاضي البيطار قد واجه عراقيل عديدة في عام 2022، بما في ذلك تعليق التحقيق عدة مرات بسبب دعاوى الرد المقدمة ضده من قبل وكلاء نواب ووزراء سابقين، ممّن أصدر بحقهم مذكرات توقيف. هذه الدعاوى أدت إلى تعطيل مسار التحقيق وأثارت انتقادات واسعة من قبل أهالي الضحايا والمنظمات الحقوقية.

الآن، ومع إحالة الملف إلى النيابة العامة التمييزية، يبقى السؤال المطروح: هل ستؤدي هذه الخطوة إلى تسريع وتيرة التحقيق وكشف الحقائق، أم أنها ستزيد من التعقيدات والتأخير؟ الأيام القادمة ستكشف عن مصير هذه القضية المحورية وتأثيرها على مستقبل لبنان.