الصين والنفط الإيراني... حسابات معقدة في ظل العقوبات والتحولات الجيوسياسية

في تحول يثير تساؤلات حول مستقبل واردات الطاقة الصينية، تبرز قضية اعتماد بكين المتزايد على النفط الإيراني كملف معقد يتداخل فيه البُعد الاقتصادي بالاعتبارات الجيوسياسية. ففي الوقت الذي تسعى فيه الصين لتنويع مصادر طاقتها، يظل النفط الإيراني مورداً حيوياً، وإن كان محفوفاً بالمخاطر.

وبحسب رويترز السبت، أصبحت الصين خلال السنوات الأخيرة، المستورد الأكبر للنفط الإيراني، مستفيدة من الأسعار المخفضة التي تفرضها العقوبات الأميركية على طهران. ووفقاً للوكالة، تستحوذ الصين على أكثر من 80% من صادرات النفط الإيرانية، وهو ما يمثل نحو 13.4% من إجمالي وارداتها النفطية المنقولة بحراً. وتلجأ المصافي الصينية المستقلة، التي تتركز غالبيتها في مقاطعة شاندونغ، إلى الخام الإيراني الرخيص لتعزيز أرباحها، على الرغم من المخاطر المرتبطة بالعقوبات.

في المقابل، ترفض بكين العقوبات الأميركية وتعتبر تجارتها مع إيران "مشروعة". وتتعامل الشركات الصينية مع النفط الإيراني في الغالب على أنه قادم من دول أخرى لتفادي العقوبات الأميركية. ووفقاً لرويترز، غالباً ما يتم تصنيف النفط الإيراني المستورد على أنه قادم من دول مثل ماليزيا.

ومع ذلك، فإن هذا الاعتماد يضع الصين في موقف دقيق. فمن ناحية، تسعى بكين إلى الحفاظ على علاقات اقتصادية قوية مع إيران، التي تعد شريكاً مهماً في مبادرة "الحزام والطريق". ومن ناحية أخرى، تحرص الصين على تجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، التي قد تفرض عقوبات على الشركات الصينية المتعاملة مع النفط الإيراني. وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على عدة شركات صينية صغيرة ومتوسطة الحجم تتعامل مع النفط الإيراني.

وتجدر الإشارة إلى أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط تزيد من تعقيد الوضع. ففي حال تصاعد الصراع، قد تتعطل إمدادات النفط الإيرانية، مما يهدد أمن الطاقة الصيني. وفي هذا السياق، تشير تقديرات شركة "إنرجي أسبكتس" إلى وجود ما بين 130 و140 مليون برميل من النفط الإيراني مخزنة في البحر، وهو ما يعادل أقل من 14 يوماً من تخفيضات الإنتاج الحالية في الشرق الأوسط.

إن مستقبل اعتماد الصين على النفط الإيراني يتوقف على عدة عوامل، بما في ذلك مسار العلاقات الأميركية-الصينية، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وقدرة الصين على تنويع مصادر طاقتها. وفي ظل هذه الظروف، يتعين على بكين أن تتبنى استراتيجية متوازنة تجمع بين تأمين احتياجاتها من الطاقة والحفاظ على علاقاتها الدولية.

إن هذه المعضلة الصينية تسلط الضوء على التحديات الجيوسياسية التي تواجهها الدول الكبرى في عالم متعدد الأقطاب. ففي الوقت الذي تسعى فيه هذه الدول لتعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي، يتعين عليها أيضاً أن تتعامل مع شبكة معقدة من المصالح المتضاربة والضغوط الخارجية.