Contact Us
Ektisadi.com
طاقة

كندا تساهم بمخزونها النفطي في جهود الوكالة الدولية للطاقة.. ما حصتها.

14 مارس 2026 | 07:19 ص
Canada Commits Oil to IEA Effort Amid Middle East Energy Crisis

ستساهم كندا بـ 23.6 مليون برميل من النفط في جهد الوكالة الدولية للطاقة بهدف تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة التي تعطلت بسبب التوترات في الشرق الأوسط.

في خضم فترة مضطربة تشهدها أسواق الطاقة العالمية، والتي تفاقمت بسبب تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، تعهدت كندا بتقديم 23.6 مليون برميل من النفط في إطار مبادرة الوكالة الدولية للطاقة. وأعلن وزير الطاقة تيم هودجسون عن هذا الالتزام، مشيراً إلى أنه جزء من جهد دولي منسق لتحقيق الاستقرار في الأسواق التي تعاني من اضطرابات مرتبطة بالصراع الإيراني.

تتضمن خطة الوكالة الدولية للطاقة الأوسع نطاقاً إفراج 32 دولة عضواً عن 400 مليون برميل، وفقاً لبيان هودجسون على موقع X (تويتر سابقاً). ويهدف هذا الرد الجماعي إلى مواجهة ما تصفه الوكالة الدولية للطاقة بأنه أكبر اضطراب في سوق النفط في التاريخ، والناجم عن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.

خلافاً للولايات المتحدة، لا تحتفظ كندا باحتياطي بترولي استراتيجي. وبدلاً من ذلك، سيأتي إسهام كندا من إنتاج النفط المخطط له، وفقاً لمسؤول حكومي نقلت عنه بلومبيرغ السبت. وتدرس البلاد، المعترف بها كرابع أكبر مورد للنفط في العالم والأكبر داخل الوكالة الدولية للطاقة، بنشاط طرقاً لزيادة قدرتها على التوريد، بما في ذلك تأجيل أعمال الصيانة المجدولة، كما ذكرت بلومبيرغ نيوز في وقت سابق من هذا الأسبوع.

دفعت أزمة الطاقة أسعار خام برنت إلى الارتفاع، متجاوزة 100 دولار للبرميل ليومين متتاليين وبلغت أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات يوم الجمعة. وتشارك الولايات المتحدة أيضاً في جهد الوكالة الدولية للطاقة، حيث تلتزم بالإفراج عن 172 مليون برميل من احتياطياتها الطارئة على مدى فترة تقارب 120 يوماً.

تجدر الإشارة إلى أن إغلاق مضيق هرمز يمثل تهديداً مستمراً لإمدادات النفط العالمية. هذا الممر المائي بالغ الأهمية لشحنات النفط والغاز، وأي تعطيل فيه له تداعيات بعيدة المدى. ويهدف استجابة الوكالة الدولية للطاقة المنسقة، بمساهمات من دول مثل كندا والولايات المتحدة، إلى التخفيف من الأثر المباشر على الأسعار والإمدادات، لكن الاستقرار الطويل الأجل للسوق يتوقف على خفض التصعيد في المنطقة وتنويع مصادر الطاقة.

يراقب المحللون الوضع عن كثب لتحديد ما إذا كان هذا الإفراج المنسق سيكون كافياً لتعويض اضطرابات الإمداد. علاوة على ذلك، لا تزال هناك تساؤلات حول التأثير الأطول أجلاً على إنتاج النفط الكندي واستراتيجيات التصدير، فضلاً عن التحولات المحتملة في أنماط استهلاك الطاقة العالمية.