شنغهاي تخفف قيود شراء المنازل في محاولة لدعم القطاع العقاري

خففت مدينة شنغهاي، المركز المالي في الصين، قواعد شراء المنازل، في أحدث محاولة من السلطات للتخفيف من ركود القطاع العقاري المستمر منذ فترة طويلة. وأصدرت بلومبيرغ بياناً اليوم الأربعاء يفيد بأن المدينة ستسمح للمشترين غير المقيمين الذين دفعوا الضمان الاجتماعي أو ضريبة الدخل لمدة عام بشراء مساكن في المناطق الحضرية، بعد أن كانت القواعد السابقة تتطلب دفع هذه المستحقات لمدة ثلاث سنوات قبل التأهل للشراء.

كما ارتفعت أسهم المطورين الصينيين وسط تكهنات بأن الإجراءات الجديدة ستساهم في التخفيف من تراجع القطاع العقاري الذي أثر على الصناعة وألقى بثقله على ثاني أكبر اقتصاد في العالم لأكثر من أربع سنوات. شركة تشاينا فانك كو.، أكبر مطور سابق في البلاد، كانت تجري مفاوضات مع حملة السندات لتجنب خطر التخلف عن السداد.

ووفقاً لمحللي بلومبيرغ في شركة فاوندَر سيكيوريتيز، من المرجح أن تتبع بكين وشنتشن إجراءات مماثلة لتخفيف القواعد. ويُتوقع أن تزيد تخفيف القواعد في شنغهاي عدد المشترين المحتملين، وقد تشهد أسعار المنازل استقراراً في الربع الثاني من العام.

وبموجب القواعد الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ يوم الخميس، ستسمح شنغهاي أيضاً للمشترين غير المقيمين الذين دفعوا الضمان الاجتماعي أو ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات بشراء منزل ثانٍ في المناطق الحضرية، كما ستتيح للأشخاص الذين حملوا تصاريح إقامة لمدة خمس سنوات ولم يدفعوا الضمان الاجتماعي أو الضريبة من قبل شراء منزل أول في المدينة، وهو ما قد يفيد العمال المهاجرين.

ارتفعت مؤشرات بلومبيرغ إنتليجنس لأسهم المطورين الصينيين بما يصل إلى 4%، فيما سجلت أسهم كانتري غاردن هولدينغز كو. ارتفاعاً قدره 8.1% في هونغ كونغ، وقفزت أسهم لونغفور جروب هولدينغز ليمتد بنسبة 6%.

فيما بدأت بوادر الاستقرار تظهر في القطاع العقاري مع تعهد السلطات بدعم السوق، إذ انخفضت أسعار المنازل المستعملة بأبطأ وتيرة لها خلال ثمانية أشهر في كانون الثاني/يناير.

ويشجع صانعو السياسات على شراء المساكن القائمة لتقليل المخزون، كما يدرسون تقديم دعم مالي للمشترين الجدد من خلال إعانات الرهن العقاري، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويتطلع المستثمرون لأي خطوات إضافية لدعم سوق الإسكان خلال اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب في آذار/مارس، حيث يتم عادة تحديد الأهداف الاقتصادية الرئيسية بما في ذلك النمو والميزانية.

وقد أقدمت الصين خلال الأشهر الماضية على تقديم تدابير دعم تدريجية، بما في ذلك تخفيف القواعد في بكين للمشترين غير المقيمين في كانون الأول/ديسمبر، وخفض الحكومة المركزية ضريبة القيمة المضافة على بيع العقارات السكنية المملوكة لأقل من عامين, وفقا لبلومبيرغ اليوم الأربعاء.